المنامة – البحرين اليوم
قال مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن السلطات الخليفية اعتقلت ما لا يقل عن ٩ مواطنين خلال الفترة الممتدة من ٣١ أكتوبر إلى ٩ نوفمبر الجاري، وذكر بأن واحدا فقط تمام إطلاق سراحه بحسب الرصد الذي قام به المركز.
وخلال الفترة المذكورة، وثق المركز إصدار المحاكم الخليفية أحكام بحق ٢٩ مواطنا موزعين على ٤ قضايا، وذلك بمجموع أحكام تبلغ ١٦٨ سنة وبغرامات مالية تصل مجموعها إلى ١١٧٨ و٥٥٠ دينارا.
وعلى صعيد الحراك الشعبي، رصد المركز في الفترة ذاتها انطلاق ما لا يقل عن ٣٦ تظاهرة شعبية في أكثر من ٢٥ بلدة من بلدات البحرين، مشيرا إلى أن ٤ من التظاهرات على الأقل عمدت القوات الخليفية إلى قمعها والهجوم عليها بالغازات السامة.
وفي السياق، أصدر المركز تقريرا حول المواطن سيد علوي حسين بعد مضي أسبوعين من اختطافه على يد القوات الخليفية، ودان المركز في بيانه “الممارسات الجارية للاختفاء القسري في البحرين”.
وقال البيان بأن سيد علوي (٤٣ عاما) اختفى في ٢٤ أكتوبر الماضي عند الرابعة عصرا، وقالت عائلته للمركز بأن آخر اتصال تلقته منه كان عند الثالثة من عصر ذلك اليوم، وأخبرهم بأنه سيتأخر في مقر عمله. وأشارت العائلة إلى أنها سألت عنه في المستشفيات ومراكز الشرطة في يوم اختفائه، لتكتشف العائلة بأن السيد علوي موقوف في مبنى التحقيقات الجنائية.
وفي اليوم التالي، ٢٥ أكتوبر، تقدمت العائلة بشكوى إلى ما يُسمى أمانة التظلمات – التابعة لوزارة الداخلية الخليفية- بشأن الاعتقال التعسفي للسيد علوي. ومنذ ذلك اليوم، لم تحصل العائلة أية معلومات عنه، ورفضت السلطات “تأكيد أو نفي” اعتقاله لديها.
وفي الأول من نوفمبر تلقت العائلة اتصالا من إدارة البحث الجنائي حيث وافقت على إحضار بعض الملابس لسيد علوي، إلا أن زوجته ذهبت في ٣ نوفمبر إلى الإدارة المذكورة لاسترداد الملابس وأخذها إلى سجن الحوض الجاف حيث قيل لها بأنه نُقل إلى هناك، إلا أنها فوجئت أن المسؤول في السجن المذكور رفض استلام الملابس وأخبرها بأنه ليس موجودا في السجن.
وأوضح بيان المركز بأن السيد علوي لم يلتق أو يتصل بعائلته منذ اختطافه، كما أنه لم يُتح له الالتقاء بمحام، حيث سعت محامية للسؤال عنه في النيابة العامة ولكنها لم تحصل على أية معلومات عنه.
واعتبر المركز ما يجري للسيد علوي بأنه من نوع الإخفاء القسري، وأوضح بأن النظام يستعمل هذه السياسة بشكل منتظم وممنهج، ودعا للكشف فورا عن مكان وجود سيد علوي والإفراج عنه، وأن يتم وضع حد لممارسة الإخفاء القسري، بما في ذلك حرمان المعتقلين من حقهم في توكيل محام أو الاتصال بأسرهم.
