مركز البحرين لحقوق الإنسان يوثق تصاعد الانتهاكات الحقوقية في البحرين خلال النصف الأول من 2024!
البحرين اليوم- المنامة
كشف مركز البحرين لحقوق الإنسان عن تصاعد حاد في الانتهاكات الحقوقية في البحرين منذ بداية عام 2024، مسلطًا الضوء على سلسلة من المخالفات التي شملت الاعتقالات والاستدعاءات وقمع التجمعات السلمية.
وفي بيان صدر يوم أمس الاثنين 10 يونيو، أكد المركز أن السلطات الخليفية اعتقلت 48 مواطنًا بين يناير ومايو الماضيين بعد استدعاءات واسعة النطاق، حيث أفرج عن بعضهم لاحقًا بعد التحقيق معهم.
كما أبرز المركز أنشطة الاحتجاج في هذه الفترة، حيث شهدت البحرين 237 تجمعًا سلميًا تناولت قضايا مثل التضامن مع سجناء الرأي ورفض العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والدعوات لوقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي يناير، وثق المركز 8 حالات اعتقال على خلفيات سياسية أو بسبب المشاركة في مسيرات، في حين نُظمت 19 مسيرة سلمية تضامنًا مع السجناء ونصرة لفلسطين. وفي فبراير، سجل المركز اعتقال 24 شخصًا بينهم 5 أطفال تحت سن 18 عامًا، وتنظيم 36 تظاهرة ووقفة احتجاجية.
وفي مارس، شهدت البحرين تنظيم 31 مسيرة ووقفة احتجاجية مطلبية دون تسجيل أي حالات اعتقال. أما في أبريل، فقد توسعت التحركات الشعبية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، خصوصًا بعد حادثة الافراجات الأخيرة التي شملت مئات السجناء السياسيين بمناسبة عيد الفطر.
وسجل المركز تنظيم 99 مسيرة ووقفة احتجاجية، مع قمع السلطات الأمنية لثلاث منها، إضافة إلى تسجيل 7 حالات اعتقال أُفرج عن بعضهم لاحقًا.
أما في مايو، فقد شهدت البلاد تنظيم 52 احتجاجًا ومسيرة أمام مراكز الشرطة وفي المناطق، حيث اعتقلت السلطات 9 مواطنين ثم أفرجت عن بعضهم فيما بعد.
ونبه المركز إلى أن ما يتم رصده قد لا يعكس جميع الانتهاكات، بسبب تخوف بعض الأفراد من التصريح بالانتهاكات التي يتعرضون لها خشية التعرض للانتقام والاعتقال.
وفي ختام البيان، دعا المركز النظام الخليفي إلى رفع القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي، مطالبًا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
