المنامة – البحرين اليوم
أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريره السنوي للعام 2015 تحت عنوان “انتهاك حقوق الإنسان من الممارسة إلى المأسسة”. (اقرأ: هنا)
وتضمن التقرير 9 أبواب، تناولت:
- الاعتقالات التعسفية، سياسة الاختفاء القسري، التعذيب وسوء المعاملة، تكميم الأفواه وانتهاك حرية الرأي والتعبير، منع التظاهرات والتجمعات في كامل البلاد، استهداف المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان والانتفام منهم باستخدام المؤسسة القضائية، إسقاط الجنسية، التمييز ضد الشيعة، وآليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والإمانة العامة للتظلمات ووحدة التظلمات.
التقرير وثق 1883 حالة اعتقال في العام 2015، شملت 273 حالة اعتقال للأطفال، و34 حالة اعتقال للنساء.
وأوضح أن أكثر من 44% من حالات الاعتقال تمت تعسفياً، عبر مداهمات غير قانونية لمنازل الأهالي.
وذكر التقرير بأن 37% من حالات الاختفاء القسري تعرض لها أطفال، وأن 98% من الحالات نفت السلطات الأمنية وجود معتقلين لديها، بعد شكوى العوائل والسؤال عن أبنائهم.
وتوقف التقرير عند أحداث سجن جو في مارس 2015، وقال بأن القوات ارتكتب خلالها “انتهاكات قاسية، وعقابا جماعياً” شمل العنابر 1، 3، 4، 6.
وبشأن استهداف المدونين، قال التقرير بأن السلطات الخليفية اعتقلت خلال العام 2015 ما يقارب من 25 من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن 12 منهم لا يزال معتقلا حتى الآن.
وعلى صعيد سلب الجنسيات البحرانية، وثق تقرير المركز 202 حالة لسلب الجنسية عن المواطنين، منهم 130 حالة تمت من خلال المحاكم الخليفية، و72 حالة تمت بقرار إداري من وزارة الداخلية.
مركز البحرين الذي يرأسه الناشط الحقوقي المعروف نبيل رجب، أكد بأن السلطات خلال العام الماضي مارست “الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان”، وارتفع عدد السجناء على خلفيات سياسية، كما “تزايدت مزاعم التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات أثناء التحقيق وكذلك في السجون بعد صدور الأحكام خصوصاً في سجن جو الذى شهد انتهاكات واسعة وتعذيب ممنهج ضد السجناء”.
وأضاف “تزايد الاستهداف الأمني والقضائي ضد النشطاء السياسين والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان”.
ومنعت السلطات “جميع التظاهرات والتجمعات السلمية لقوى المعارضة، وقمعت أغلب التظاهرات التي خرجت”.
وبشأن المحاكمات فإنها استمرت بوتيرة متصاعدة وكانت ذات “خلفيات ودوافع سياسية”، وهي “تفتقر للمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة”.
وأكد التقرير “تقييد الكثير من الحريات المدنية والدينية والسياسية بقوانين وممارسات جديدة مقيدة للحريات منها حرية الرأي والتعبير والصحافة وانتهاك الحق في الخصوصية إلى جانب إسقاط جنسية الكثير من المعارضين ورجال الدين الشيعة وترحيل بعضهم”، فيما “استمر التمييز والإقصاء الممنهج ضد سكان البلاد من أبناء الطائفة الشيعية بل ازادات وتيرة وحدة ذلك في عام 2015”.
وقال المركز بأن هناك العديد من الانتهاكات التي “لم يتمكن المركز من توثيقها نظراً لخوف الضحايا وإحجامهم عن الإبلاغ عنها أو لكثرة أعدادها وحجمها في عام 2015 بما يفوق قدرة المؤسسة على تغطيتها”.
