مركز البحرين: النظام ينتهك الخصوصية وحرية التعبير ويستهدف الناشطين في “واتس آب”
المنامة – البحرين اليوم
أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن “القلق الشديد” إزاء استمرار السلطات الخليفيّة في البحرين ب”قمع حق الأفراد في التعبير عن آرائهم، وانتهاك حقهم في الخصوصية”.
وفي بيان أصدره المركز بتاريخ 9 مارس (اقرأ: هنا)، أشار إلى فرض النظام بالبحرين لقيود “أمنية مشددة جديدة، تهدف حوارات الناس ومراسلتها حتى في مجموعاتهم ومراسلاتهم الإلكترونية المصغرة في برامج التواصل الإجتماعي”.
وأشار البيان إلى تعميم أرسلته وزارة التعليم (اقرأ: هنا) في 6 مارس للهيئات الإدارية في المدارس الثانوية “شددت فيه على التدقيق على المتحويات التي يتداولها المعلمون والطلبة في مجموعات برنامج التواصل الإجتماعي “واتس آب”، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية حيال منْ ينشر معلومات تسيء للوطن”. وعلق المركز بأن هذه “تعبيرات فضفاضة (..) استخدمتها السلطة في السنوات الأخيرة لاستهداف النشطاء السياسيين والمعارضين والناقدين لسياسة السلطة”.
كما أشار المركز إلى إعلان سابق لوزارة الداخلية الخليفية في فبراير الماضي، ادعت فيه بأن “مدير مجموعة برنامج واتس آب، مسؤول ومحاسب قانونيا عما يتداوله من أخبار كاذبة أو إشاعات ومعلومات غير صحيحة”، بحسب زعمه.
وكانت الوزارة الخليفية أعلنت في 7 يناير اعتقال عدد من المواطنين بسبب مشاركتهم في مجموعة عبر برنامج الوتس آب باسم “قروب البسطة”، وزعمت “أنهم مدعومون من جهات خارجية لتنفيذ جرائم إرهابية في البحرين”، “كما اعتقل عدة أفراد بسبب ما قيل إنهم قد أساءوا لدولة جارة على وسائل التواصل، والذي كان المقصود منه برنامج الواتساب. ولا يزال عبدعلي خير يقضي حكماً بالسجن عشر سنوات نتيجة إعادة إرسال رسالة إلكترونية على برنامج المحادثة الإلكتروني واتس آب”، بحسب بيان المركز الذي دعا إلى “احترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في التعبير عن الرأي وتداول المعلومات دون قيود أو شروط أو إجراءات تعسفية تمس هذا الحق”، كما أكد على احترام “حقوق الإنسان في الخصوصية، والتوقف عن مراقبة مراسلات الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في مجموعات الدردشة”.
ودعا المركز للإفراج “عن جميع المعتقلين الذي تم اعتقالهم بسبب تعبيرهم السلمي أو نشرهم لآرائهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي”، و”الكف عن فرض الرقابة والقيود التعسفية على برامج التواصل الإجتماعي ومراجعة القوانين التي تحد من ممارسة هذا الحق”.
