البحرين اليوم – (خاص)
أصدر مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية تقريره السنوي حول “التحول الديمقراطي في الوطن العربي” للعام 2013م، ورصد من بين الدول العربية والخليجية، البحرين، حيث سلّط الضوء على التطورات التي جرت في المشهد العام السياسي على امتداد العام المنصرم، وبيان مظاهر التقدم أو الارتداد في مسيرة هذه المجتمعات في سياق مساعيها للانتقال من “نُظم حكم سلطوية إلى نُظم ديمقراطية”، بحسب المركز.
وكان المركز قد أصدر تقرير العام 2012 حول الموضوع نفسه، وخصّ البحرين أيضاً بالرصد والتحليل. وبحسب التقريرين، فإنّ المشهد الأمني واستمرار الحكم التسلطوي لآل خليفة كان المظهر الثابت خلال العامين الماضيين، واستمر التقرير في وصف نظام الحُكم الخليفي باعتباره “حكما ديكتاتوريا”، وذلك بحسب مستوى الحقوق السياسية والاجتماعية والإعلامية الممنوحة في البلاد.
“ويرتكز التقرير في تقييمه علي مؤشر للديمقراطية مكون من 9 معايير مقسمة إلى عدد من العناصر الفرعية بإجمالي 22 عنصرا تشكل في مجملها معايير موضوعية تصور واقع التحول الديمقراطي الأقرب ما يكون عليه بالفعل بعيدًا عن الرصد التقليدي وعن الانطباعات الذاتيه لتأتي نتيجة تلك المعايير من بين خمسة أنواع من الأنظمة الحاكمة تبدأ بالديكتاتورية الكاملة لتنتقل بعد ذلك إلى الديكتاتورية الجزئية ثم ديكتاتورية ديمقراطية ثم ديمقراطية جزئية ثم تنتهي بالديمقراكية الكاملة”.
