مراسلون بلا حدود تستضيف ندوة نقاشية في الذكرى التاسعة لثورة البحرين.. ومؤتمر صحفي لثلاث منظمات في بيروت

البحرين اليوم-برلين

استضافت منظمة مراسلون بلا حدود ندوة ناقشت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين يوم أمس الخميس مع دخول ثورة 14فبراير عامها العاشر على التوالي.

وتحت عنوان(الحراك البحراني من أجل الديمقراطية: بعد تسع سنوات) سلّط المتحدثون الضوء على أوضاع حقوق الإنسان التي ارتفعت وتيرتها خلال الأعوام الثلاث الماضية، خاصة بعد تنفيذ أحكام الإعدام ضد المعتقليين السياسيين.

تحدث في الندوة الناشط البحراني يوسف الحوري عن تجربته الشخصية كمشارك في الثورة، وكبحراني يعيش في المنفى. واستعرض الحوري تجربته كنموذج لمئات البحرانيين الذين تعرضوا للإضطهاد من السلطات الحاكمة في البحرين وأجبروا بسببها على العيش في المنفى.

وتابع الحوري موضحا أن السلطات استمرت في ملاحقته عبر استهداف عائلته داخل البحرين، انتقاما من نشاطه الحقوقي في المهجر، مؤكدا على ان وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان تصاعدت في البحرين خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر الإعدامات أو الاعتقالات والتضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف الناشطات وغلق الفضاء السياسي والمدني.

من جانبه فقد تطرق المدير في (أكاديمية تام في برلين) السيد لورنز ايلينغ إلى تجربته الشخصية مع البحرانيين المقيمين في برلين مثنيا على نشاطاتهم الحقوقية وانخراطهم في المجتمع .

ورعت أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ( ADHRB) الندوة ضمن فعاليات مكثفة خصصتها بمناسبة ذكرى الثورة. هذا وتحدثت عضو المنظمة صوفي بو، و هنريتا سيزلر المتخصصتان في حقوق الإنسان العالمية والتواصل مع البرلمان في برلين بهدف تحسين اوضاع حقوق الإنسان. واستعرضت صوفي وهنريتا سجل البحرين الحقوقي المتدهور على مختلف الصعد، وأشارت إلى السبل الكفيلة بتحسين هذا السجل.

وعلى صعيد غير منفصل عُقد مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت برعاية 3 منظمات حقوقية ( منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للحقوق والديمقراطية) تناولوا فيها الإنتهاكات التي شهدتها البحرين خلال العام 2019.

وأكد المشاركون على أنّ المجتمع الدولي مطالب بإلزام سلطات البحرين بتعهداتها الحقوقية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.

وقال جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن «تداعيات استمرار الأزمة السياسية والحقوقية في البحرين وارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة في شتى مجالات حقوق الإنسان وتكريس واقع الاستبداد السياسي في البلاد، وتفشي التمييز الطائفي والاضطهاد الديني، وقمع الحريات العامة والعزل السياسي، يفرض على المجتمع الدولي إلزام حكومة البحرين بتعهداتها الحقوقية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها، وتنفيذ كافة توصيات الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2008 حتى الآن، بما في ذلك توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي قبلتها الحكومة في نوفمبر 2011“.

وأشار المتحدثون بشكل خاص إلى سياسات الإضطهاد الديني التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في البحرين، عبر الاعتقالات التي طالت عددا من رجال الدين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة التي شملت عواصم عالمية وأوربية تزامنا مع التحركات الشعبية الواسعة في الذكرى التاسعة لثورة 14فبراير.