مدير منظمة “أمريكيون” حسين عبدالله: تفاؤل حذر بقرار السعودية السماح للمرأة بالقيادة.. وبانتظار الإصلاح الأوسع

واشنطن – البحرين اليوم

دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرينADHRB السلطات السعودية إلى استكمال قرارها بالسماح للمرأة بقيادة السيارة “بإلغاء نظام وصاية ولي الأمر الذكر ومختلف أشكال التمييز الأخرى ضد المرأة وضمان المساواة بين المرأة والرجل”.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧م بأن قرار الحكومة السعودية بالسماح لأول مرة للمرأة بقيادة السيارة “يلغي حظرا طويل الأمد، وظل قائما منذ عقود”، مشيرا إلى معارضة سابقة لهذا القرار من قبل “القوى المحافظة” الموالية للحكومة والتي كانت تحرّض ضد هذا السماح بمزاعم تعرّض النساء “للشرور وانهيار الأخلاق وتفكك الأسرة في البلاد”.

كما لفت البيان إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان صرّح سابقا بأن منع القيادة على النساء “ليس قضية دينية، بل يتعلق الأمر بالمجتمع نفسه”، في الوقت الذي كانت الحكومة تزعم بأن “المجتمع في السعودية والنساء أنفسهن على غير استعداد لرؤية المرأة وهي تقود السيارة”.

وأشار بيان المنظمة – التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها – إلى حراك طويل من قبل الناشطات لإنهاء الحظر ومنع التمييز ضد المرأة، ونظمن حملات في هذا السياق “رغم التهديد بالاحتجاز والاعتقال”، ومن بينهن لجين الهذلول، ميساء العمودي، ومنال الشريف، وقد دعت الناشطة النسوية عزيزة اليوسف في سبتمبر من العام الماضي الحكومة إلى إلغاء نظام ولاية الذكور، وذلك في بيان وقع عليه أكثر من ١٤ ألف رجل وامرأة.

إلا أن المدير التنفيذي للمنظمة، حسين عبدالله، عبّر عن “تفاؤل حذر” إزاء الإعلان السعودي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وقال إنها “مجرد خطوة واحدة نحو المساواة الحقيقية بين الجنسين”، مؤكدا بأن الحظر كان “واحدا من أكثر أشكال التمييز الممنهج ضد المرأة وأكثره وضوحا”.

وشدد عبدالله على إلغاء نظام الوصاية للرجل “بشكل كامل وتمكين النساء والفتيات من الوصول بشكل متساو لجميع الخدمات العامة والخاصة”، وقال بأن هذا الأمر وحده ما “يُثبت أن الحكومة السعودية جادة في جهودها الإصلاحية الحقيقية”.

وذكرت المنظمة بأن السعودية أعلنت عن خطوات “إصلاحية مختلفة في الماضي، ولكنها رفضت تنفيذها بحسب وعودها”، وأعادت التأكيد بأنه في حال مضت السعودية في تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السعودية “فإن ذلك سيكون خطوة أولى مرحب بها باتجاه إصلاحات أوسع نطاقا وأكثر فعالية”.