مداخلة لمنظمة “أمريكيون” في الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان حول ملف التجسس الإلكتروني في البحرين والإمارت

جنيف – البحرين اليوم

قدمت الناشطة القانونية في منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بريدجيت كيتر مداخلة بشأن الحق في الخصوصية وقضية بيع الأطفال، وأثارت ملف استخدام الحكومة الخليفية في البحرين وفي الإمارات لتكنولوجيا التجسس ضد المواطنين والناشطين على وجه الخصوص.

المداخلة التي قدمتها كيتر اليوم الثلاثاء ٦ ماس ٢٠١٨م خلال الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبرت في بدايتها عن شكرها لتقرير المقرر الخاص بشأن الموافقة على أن الرقابة الإلكترونية “تشكل خطرا على الحق في الخصوصية، وإن كانت باسم الدفاع عن أمن الدولة”.

وأشارت المداخلة إلى إصدار الحكومة في البحرين لتشريع يقضي بتجريم حرية التعبير “تحت ستار التصدي للجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب”، كما سمحت الحكومة “بتشديد الرقابة على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والناشطين”، وأشارت في هذا الخصوص إلى قضية الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب الذي يقضي “عقوبة السجن لمدة عامين على خلفية مشاركته في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، كما حُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة خمس سنوات أخرى بتهمة تغريدات دان فيها التعذيب الموثق في سجون البحرين وانتقد الحرب بقيادة السعودية في اليمن”.

وأضافت “في عام ٢٠١٤، استخدمت الحكومة البحرينية برنامج FinFisher لمراقبة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والـ WhatsApp لأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك علاء الشهابي، وحسين عبدالله (المدير التنفيذي لـ ADHRB)، وشهاب هاشم”.

كما سلطت المداخلة الضوء على هذا الملف في دولة الإمارات، حيث استخدمت الحكومة هناك “أساليب مماثلة لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء”، وفي مارس ٢٠١٧ ألقي القبض على الناشط الديمقراطي أحمد منصور بتهمة “نشر معلومات كاذبة وشائعات” لبيانات أدلى بها في فيسبوك وتويتر. “وكانت حكومة الإمارات قد احتجزته سابقًا لتعليقاته في أحد المنتديات”.

وختمت المداخلة بالقول “مع أخذ هذه الحالات بعين الاعتبار، نسأل “كيف يمكن للمجتمع الدولي العمل على تحديث الإطار الحالي لأمن الدولة ومسؤوليات مكافحة الإرهاب من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين في الخصوصية والمساءلة الحكومية بشكل فعال؟”