مداخلة في مجلس حقوق الإنسان حول حكم الإعدام الصادر بحق محمد رمضان وحسين موسى
من جنيف-البحرين اليوم:
تواصل سلطات البحرين ممارساتها القمعية في البلاد، والتي تشمل الإعتقالات التعسفية والتعذيب في السجون والمحاكمات غير العادلة، وحرمان المعتقلين من الرعاية الصحية اللازمة.
وفي هذا الصدد استرعى التحالف الحقوقي البحراني انتباه المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى تلك الإنتهاكات المتواصلة في البحرين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سيد احمد الوداعي اليوم الجمعه (11 مارس 2016) خلال الحوار التفاعلي الجاري في المجلس.
وأعرب الوداعي في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن التحالف الحقوقي البحراني عن ” قلقه إزاء التجاهل الشامل لسلطات البحرين لعمل الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس”.
وأوضح الوداعي أن تقرير الاتصالات الأخير المشترك بين عشر ولايات؛ أكّد على “اتساع الشكاوى المثارة حول انتهاكات حقوق الإنسان”، لكنه بيّن بأن سلطات البحرين ترفض زيارة أي عضو في الإجراءات الخاصة الى البلاد.
وسلّط الوداعي الضوء في مداخلته على ثلاثة من تلك الشكاوى والمتعلقة إحداها بالتعذيب وسوء أحوال المعتقلين وحرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية في سجن جو، خلال حملة القمع العنيفة للإحتجاجات التي وقعت في سجن جو العام الماضي. مشيرا إلى عدم محاسبة أي مسؤول عن تلك الإنتهاكات.
حكم الإعدام الصادر بحق كلٍّ من محمد رمضان وحسين موسى؛ كان موضوعاً للشكوى الثانية التي أثارها المقرّر الخاص المعني باستقلالية القضاء. وأوضح الوداعي بأن أحكام الإعدام صدرت بحقهما وفقا لإعترافات اُنتزعت تحت التعذيب.
وسلط الوداعي الضوء أيضا على تقرير المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير والتجمع وكذلك مقرر الحريات الدينية والذي تطرق فيه إلى اعتقال شخصيات سياسية وحقوقية، ومنهم الشيخ علي سلمان والشيخ ميثم السلمان.
ودعا الوداعي في ختام كلمته حكومة البحرين إلى “التعامل البنّاء مع الإجراءات الخاصّة، واتخاذ خطوات لوقف سياسة الإفلات من العقاب وإنصاف أسر الضحايا والتمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
يذكر أن التحالف الحقوقي البحراني يشارك في أعمال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان المتواصلة وحتى 24 من شهر مارس الجاري.
ويضم التحالف كلاًّ من: منظمة أمريكيون من أجل الديمقر اطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية( BIRD)، مركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR) ومنظمة العدالة وحقوق الإنسان (JOHR).
