المنامة – البحرين اليوم
ادعى فيصل فولاذ، أحد أعضاء الوفد الخليفي الحاضر في فعاليات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بأن هناك “مخططا” يستهدف النظام الخليفي في المجلس من قبل منظمات حقوقية دولية وإقليمية، واتهمَ فولاذ سكرتارية المجلس التابع للأمم المتحدة بالانحياز للمنظمات التي قدمت مداخلات ضد النظام الخليفي وانتهاكاته لحقوق الإنسان خلال جلسات الحوار التفاعلي للمجلس الذي بدأت أعمال دورته السادسة والثلاثين في السادس من سبتمبر.
وفي عددها الصادر اليوم الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠١٧م، زعمت صحيفة “أخبار الخليج” التابعة لرئيس الحكومة الخليفية خليفة سلمان؛ بأن هناك “مخططا” من ١٠ منظمات تستعد للرد على التقرير الحكومي ردا على التوصيات التي وُجهت إلى النظام في البحرين في مايو الماضي، حيث تُعقد في ٢١ سبتمبر الجاري جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين للاستماع إلى الرد. وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة على لسان فولاذ؛ فإن من بين المنظمات التي تقف وراء “المخطط” المزعوم؛ منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.
وقال أحد النشطاء لـ(البحرين اليوم) بأن ما جاء في تقرير الصحيفة هو عبارة عن “تقرير أمني فاشل قدمه المدعو فيصل حسن عبدالله فولاذ إلى مخابرات آل خليفة وتولت نشر مقاطع منه الصحافة الحكومية”. كما أفاد مصدر حقوقي بحراني بأن فولاذ الذي يقدّم نفسه على أنه “المنسق العام للوفد الحقوقي الأهلي المستقل”، هو “كيان وهمي تم تركيبه داخل أجهزة المخابرات الخليفية في سياق محاولات التصدي للنشطاء والمنظمات الحقوقية البحرانية في الداخل والخارج”.
وذكر المصدر بأن “الدور الأمني” لفولاذ ومن داخل جنيف تحديداً “ليس جديدا”، وهو ما تبيّن بعد الكشف عن التقرير المعروف باسم “تقرير البندر” والذي كشف فيه المستشار الحكومي المنشق صلاح البندر عن مخطط طائفي خليفي ضد المعارضة والسكان الأصليين في البحرين، وكان من بين الأدوات التي تم تجنيدها في المشروع المذكور هو فولاذ نفسه، الذي كان عُيّن لدورات متعاقبة عضوا في مجلس الشورى، وبعدها أُوكلت إليه مع آخرين مهمة “صُنع منظمات حقوقية وهمية” لتولي مهمة تلميع صورة النظام والرد على تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وبحسب أحد النشطاء المخضرمين؛ فإن الأجهزة الأمنية في البحرين “جنّدت فولاذ منذ أواخر العام ٢٠٠٤م، وقد حضر جلسات في تلك الفترة لمجلس حقوق الإنسان شارك فيها نشطاء حقوقيون بحرانيون، وبينهم الأستاذ عبدالهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد، ومارس فولاذ حينها “دورا تخريبيا على فعاليات النشطاء الجانبية داخل المجلس، وفي لقاءات المنظمات مع الهيئات الأممية داخل المجلس”.
وأصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان تقريرا في العام ٢٠٠٩م؛ حذر فيه من مساعي الحكومة الخليفية لصنع “مجتمع مدني وهمي” من خلال فبركة جمعيات “حقوقية” تدافع عن سياسة الحكومة وتستهدف ملاحقة الجمعيات الحقوقية المستقلة، والمعروفة باسم “الغونغوز”. ورصد التقرير على قائمة هذه الجميعات؛ جميعة فولاذ التي تحمل اسم “جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان” والتي تأسست في نوفمبر ٢٠١٤م وبعد فترة وجيزة من إغلاق السلطات الخليفية لمركز البحرين لحقوق الإنسان الذي أسسه الخواجة والناشط الحقوقي المعتقل نبيل رجب.
وعلى مدى هذه السنوات، واصل فولاذ ذات الدور الذي وصفه تقرير مركز البحرين آنذاك، حيث جاء في تقرير المركز أن فولاذ “دأب (على) التصادم مرارا مع المنظمات والمؤسسات غير الحكومية الفاعلة”، و”إصدار تقارير وبيانات كاذبة أو مضللة عن الأوضاع الحقوقية”، إلا أن ناشطين قالوا بأن أدوار فولاذ أخذت في الآونة الأخيرة “طابعا أمنيا خالصا” واكتفى “بكتابة تقارير استخبارية حول نشاط المنظمات الحقوقية في الخارج، وخاصة في مجلس حقوق الإنسان”، في حين تولى آخرون، ومنهم عبدالله الدرازي، الدور السابق لفولاذ وآخرين، وذلك من خلال ما تُسمى “المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان” الحكومية، والتي يستعد أعضاؤها للسفر إلى جنيف لإسناد الوفد الحكومي في إعداد الردود الرسمية على التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى التغطية على الانتهاكات الممنهجة للنظام وترويج “صورة كاذبة” عن حقيقة الأوضاع الحقوقية في البلاد.
