واشنطن – البحرين اليوم
“محمد إبراهيم علي، طالب في المدرسة الثانوية، يبلغ من العمر ١٦ عاما. في الساعة السادسة صباحا، بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٧م، اقتحم رجال أمن (في البحرين) منزل عائلته، وقاموا بتفتيشه من أعلى إلى أسفل، ثم أخذوا محمد وتواروا عن الأنظار. على الرغم من عدم تمكن أي شخص من زيارته منذ احتجازه، إلا أن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أنه تعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز”.
هذه هي الفقرة الأولى من التقرير الذي أصدرته اليوم الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠١٧م منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)” ضمن سلسلتها المعنونة بـ”ملفات الضحايا” والمخصصة بالتعريف بضحايا التعذيب في البحرين والخليج.
وجاء في التقرير بأن محمدا يعيش مع والديه وأخواته في قرية البديع. كان والده مسافرا حينما طرقت قوات الأمن باب المنزل، وطلبت منهم والدته عدم الدخول لأنه لا يوجد رجل في المنزل. إلا أنهم تجاهلوا ذلك. كانوا ملثمين، ويرتدون ملابس مدنية، ولم يكن ممكنا التعرف على هويتهم لعدم وجود علامات أو بطاقات أو إشارات تدل على ذلك، كما أنهم لم يقدموا إذنا قضائيا بدخول المنزل واعتقال محمد. “وكل ذلك يتفق مع الممارسة المعتادة بتنفيذ الغارات غير القانونية من قبل قوات الأمن في البحرين” كما يقول التقرير الذي يستدرك بالقول أن من بين القوات كان يوجد ضابط يحمل سترة تحمل شعار وزارة الداخلية “المسؤولة عن غالبية الاعتقالات التعسفية التي وثقتها المنظمة على مر السنين”.
أبدت والدة محمد الاعتراض وسألت عن سبب اعتقال ابنها، إلا أنها لم تجد جوابا، وخرجت القوات مع محمد في سيارة مدنية لا تحمل علامات معينة.
وحتى نشر التقرير، لم تتلق أسرة محمد أو المحامي الذي عينته لتمثيله قانونيا؛ أي تفسير للقبض عليه أو الاتهامات الموجهة ضده.
والمعلومات المتاحة في الوقت الحاضر تشير إلى أن محمدا نُقل في البداية إلى مركز شرطة في شمال مدينة “حمد”، حيث احتُجز لمدة أسبوع، حتى ٣٠ يوليو الماضي، ونُقل بعدها إلى النيابة العامة، ومن هناك أجرى محمد اتصالا بعائلته أخبرهم فيه بأنه جار نقله إلى سجن الحوض الجاف. وعلى الرغم من أن محامي محمد طلب إبلاغه عندما يمثل أمام المدعي العام، وأرسل رسالة رسمية بهذا الشأن، إلا أن أي اتصال به لم يجر أبدا.
ونقل التقرير عن محتجزين آخرين رأوا محمدا أفادوا بأنه تعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه، وقالوا بأن وجهه كان متورما بشكل واضح جراء التعرض للضرب. وأضاف تقرير المنظمة “بدون وصول محامي الدفاع أو المراقبين المستقلين، فإنه لا تزال هناك تفاصيل أخرى غير معروفة”.
وقد أثارت منظمة “أمريكيون” قضية محمد أمام العديد من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، كما دعت إلى الإفراج الفوري عنه، وجددت الدعوة للتقيد بالقانون فيما يخص تنفيذ الاعتقالات، بوجود أمر قضائي بذلك وأن يُظهر الأمر التهم المحددة ضد المعتقل.
وحثت المنظمة الهيئات الدولية والحكومات التي “لها نفوذ” على النظام في البحرين، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة “على الضغط على الحكومة لإصلاح قوانين (مكافحة الإرهاب) القمعية، والإجراءات الممنهجة التي تسهّل انتهاكات حقوق الإنسان”.
