الرياض – البحرين اليوم
صادقت المحكمة العليا في السعودية مؤخرا على حكم إعدام ١٤ مواطناً من المنطقة الشرقية وسط مخاوف “جدية” من تنفيذ وشيك لحكم جماعي جديد بالإعدام بحق المجموعة التي تُحاكم بتهم تتعلق بالمشاركة في الاحتجاجات السياسية.
كما أيدت محكمة الاستئناف السعودية أحكام الإعدام الصادرة في القضية المعروفة بمجموعة “الكفاءات”، وهي تضم ١٥ شخصاً من الكوادر العلمية والفكرية التي اعتقلوا قبل سنوات بتهمة مزعومة تتعلق بالتجسس لصالح إيران.
وقال الناشط الحقوقي المحامي طه الحاجي بأن الأحكام التي صدرت بحق المواطنين الأربعة عشر “أصبحت نهائية الآن، وقابلة للتنفيذ في أي وقت، ولم يبق لها سوى خطوة واحدة قبل التنفيذ وهي توقيع الملك”.
ودعا الحاجي إلى “السعي بما هو متاح لمحاولة إنقاذ المحكومين من حذ السيف”، مشددا على ضرورة “عدم الاستسلام لليأس”.
واقترح الحاجي – وهو ناشط حقوقي من السعودية ولاجيء في ألمانيا – على عوائل المحكومين رفع خطاب “بصورة عاجلة إلى الديوان الملكي يؤكدون فيه عدم تورط أبنائهم في قضايا قتل”، مشيرا إلى أن بعضهم وُجهت إليه الاتهامات وهو دون سن الثامنة عشرة، علماً أن الديوان الملكي أصدر أمرا بعدم إعدام الذين أُدينوا بأعمال مزعومة وهم دون هذا السّن.
وأوضح الحاجي بأن جميع الأحكام الصادرة “هي أحكام تعزيرية، وليس من بين (المحكومين) أي شخص حُكم بالقصاص”، متمنياً “عدم الرضوخ للأصوات السلبية والمحبطة، والسعي الحثيث بكل ما هو متاح إلى آخر لحظة وعدم الإتكال على أحد”، بحسب تعبيره.
والمعتقلون الذين صادقت المحكمة السعودية على إعداهم هم:
