المنامة – البحرين اليوم
قضت محكمة خليفية اليوم الاثنين، ١٠ يوليو ٢٠١٧م، بسجن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب سنتين وذلك عن إحدى القضايا التي يُحاكم فيها.
وصرح ما يُسمى رئيس النيابة في المحافظة الشمالية بالبحرين بأن المحكمة قضت بسجن رجب – من غير أن يسمّه – سنتين مع النفاذ بتهمة “بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها” بحسب زعمه.
وأضاف بأن رئيس النيابة كانت قد “استجوبت المتهم (..) في حضور محاميه وواجهته بالأدلة القائمة ضده”، زاعماً “تمكينه من الدفاع وإبداء الدفعو القانوينة”، كما ادعى بأن الاتهامات الموجهة إلى رجب “لا علاقة له بممارسته نشاطا حقوقيا، كما لم يمس الحق في إبداء الرأي وحرية التعبير”، وقال بأنه يمكن الطعن في الحكم في محكمة الاستئناف.
ودان مركز البحرين لحقوق الإنسان، الذي يرأسه رجب، الحكم الصادر، وقال بأنه صدر غيابياً، حيث لم يتنس لرجب الحضور إلى قاعة المحكمة بسبب وضعه الصحي.
وأكد المركز في بيان بعد صدور الحكم بأن الإدانة ضد رجب جاءت على خلفية “نشاطه السلمي”، ودعوته لحقوق الإنسان عبر مقابلات تلفزيونية بين عامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م. وأوضح البيان بأن الحكم جاء تتويجاً لأكثر من عام من “الاحتجاز غير القانوني قبل المحاكمة، في ظل ظروف قاسية أدت إلى مشاكل صحية حادة لرجب، استلزمت دخوله المستشفى لعدة أشهر”.
وأضاف بيان المركز “إن مناقشة حقوق الانسان على شاشة التلفزيون ليست جريمة”، واصفاً وضع رئيسه رجب وراء القضبان بسبب نشاطه السلمي بأنه “فظاعة”، وأن الحكومة الخليفية تستعمل المحاكمة لأجل إسكاته.
وأكد البيان وقوع انتهاكات “خطيرة” في إجراءات محاكمة رجب، بما في ذلك حق الاتصال بالمحامي، والحق في الاستماع إليه شخصياً، كما لم يُسمح للمراقبين الدوليين بحضور إجراءاتها.
ولا يزال رجب ينتظر محاكمته في قضية أخرى تتعلق بتغريدات على موقع تويتر تتناول إدانته للحرب على اليمن، والتي تصل عقوبتها إلى ١٥ سنة.
وجاء هذا الحكم على الرغم من الإدانات الدولية والأممية التي استنكرت اعتقال رجب ومحاكمته، وآخر المواقف كان بيان أصدره في ٢٧ يونيو الماضي بيير أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، دعا فيه إلى إطلاق سراح نبيل رجب، وأكد بأن اعتقال “رجب ينتهك حقه في حرية التعبير”.
كما دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في مايو الماضي إلى الإفراج عن رجب، وكررت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر الموقف ذاته.
وختم بيان المركز بالتشديد على أن محاكمة رجب غير عادلة لكونها انطوت على جملة من الانتهاكات، وبينها وضع رجب في الحبس الإنفرادي، وحرمانه من الاتصال بمحاميه.
