محكمة خليفية تعلن في ١٧ يوليو الحكم في إغلاق “الوفاق”.. ومصدر وفاقي: صمود الشعب سيغير الواقع السياسي

المنامة – البحرين اليوم

حددت المحكمة الخليفية تاريخ ١٧ يوليو الجاري موعداً للحكم في القضية المرفوعة لحل جمعية الوفاق، وذلك بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الخليفية ضد الجمعية في ١٤ يونيو واستجابت لها المحكمة بعد ساعات وأعلنت غلق الجمعية.

وذكرت مصادر قريبة من الجمعية بأنها لم تستلم أي “إعلان رسمي” من المحكمة بخصوص هذا الملف، وذكر مصدر وفاقي بأن “قرار حل الوفاق سياسي لا علاقة له بأي تهم”، مؤكدا بأن النظام الخليفي فشل في تغليف غلق الجمعية بأية “إجراءات قضائية”، وأن هذا الإجراء “أحرج القضاء (الخليفي) وأساء له” بحسب تعبيره، وذلك بالإشارة إلى تبدّل المواعيد المعلنة في النظر في قضية غلق الجمعية”، مؤكدا في الوقت نفسه بأن “الواقع السياسي سيتغير حتما إلى مزيد من الحرية والعدالة والمشاركة الشعبية” بفضل “صمود الشعب”، وأن “مراهنات السلطة على الاستقواء بالخارج ستبوء بالفشل”.

ودانت حكومات غربية قرار إغلاق الوفاق، كما استنكرت هذا الإجراء منظمات حقوقية دولية، واعتبرته تكريسا للاضطهاد السياسي الممنهج الذي تمارسه الحكومة الخليفية منذ نحو ٥ سنوات.