المنامة – البحرين اليوم
أصدرت محكمة خليفية في البحرين اليوم الاثنين، 14 مارس، حكما بالمؤبد بحق ثلاثة مواطنين، ووجهت إليهم تهما مزعومة بحيازة أسلحة وذخائر “تنفيذا لعمل ارهابي”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مسؤول قضائي خليفي.
وقال المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس ما يُسمى بنيابة الجرائم الإرهابية، إن “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها اليوم على ثلاثة متهمين في جناية حيازة واحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومعاقبتهم بالسجن المؤبد”.
وفي التفاصيل، زعم أن أحد الثلاثة “مطلوب أمنيا ومتورط في عدة قضايا إرهابية”، وتم توقيفه في منطقة سترة، قرب العاصمة المنامة، حيث عثرت الشرطة على “عدد من الأسلحة النارية والمتفجرات في الشقة من أجل استنخدامها في عمليات إرهابية تتضمن استهداف رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر”، وكلّ ذلك بحسب مزاعم البيان الرسمي.
أما الاثنان الآخران فحوكما لتورطهما المزعوم في القضية نفسها.
وكان القضاء الخليفي في البحرين أصدر في العاشر من مارس أحكاما بالمؤبد بحق ثلاثة أشخاص، والسجن 15 سنة لرابع، بتهمة مزعومة تتعلق ب”إثارة أعمال شغب وإطلاق النار على حافلة بعد محاولتهم حرقها قبل عامين”.
بورصة الأحكام المغلظة التي تصدرها محاكم آل خليفة تأتي، بحسب نشطاء، انتقاماً من استمرار الحراك الشعبي وثورة الأهالي التي قطعت 5 سنوات من عمرها.
وتشير تقارير إلى أن السجون الخليفية تحتل الرتبة الأولى لجهة عدد السجناء على مستوى العالم العربي.
وقالت تقارير حقوقية بأن عدد السجناء السياسيين في البحرين يتجاوز 3 آلاف معتقل، فيما تتحدث تقارير عن بلوغ العدد 4 آلاف بين سجين وموقوف.
واعتاد النظام الخليفي على تصعيد الاعتقالات وإصدار الأحكام على مقربة من كلّ مناسبة أو حدث يتظاهر خلاله المواطنون، كما هو الحال في إحياء ذكرى الثورة في 14 فبراير، والتظاهر في ذكرى “الاحتلال السعودي” للبحرين الذي يُصادف اليوم 14 مارس.
