محكمة خليفية تصدر حكما بالسجن ٣ سنوات إضافية على نزار الوداعي وسط إدانات واسعة على استهداف عائلة الناشط الوداعي
المنامة، لندن – البحرين اليوم
أصدرت محكمة خليفية اليوم الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م حكماً بالسجن ٣ سنوات إضافية بحق الشاب السيد نزار الوداعي، وهو أحد أفراد عائلة الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، الذين أكدت جهات سياسية ومنظمات دولية وأممية بأن اعتقالهم جاء “انتقاما من النشاط الحقوقي للسيد الوداعي”.
وقد أصدرت محكمة خليفية في نهاية أكتوبر الماضي أحكاما بالسجن ٣ سنوات بحق عمة الناشط الوداعي، هاجر منصور، وابنها السيد نزار، وابن شقيقها محمود مرزوق، وجاء الحكم الإضافي على السيد نزار في ظل إدانات متواصلة ضد السفارة الخليفية في العاصمة البريطانية لندن التي كشف أحد النواب البريطانيين بأنه تلقى منها رسالة ذكرت فيها بأن “محكمة في البحرين أصدرت أحكاما بالإدانة على أفراد عائلة الوداعي الثلاثة” وذلك قبل نحو أسبوع من صدور الحكم فعليا، وهو ما دعا النائب في مجلس العموم البريطاني توم بريك للطلب من وزارة الخارجية البريطانية باستدعاء السفير الخليفي فواز للتحقيق معه بتهمة المشاركة في اعتقال وتعذيب عائلة الوداعي.
ويواجه السيد نزار ووالدته وابن عمه جلسة استئناف في ٣ ديسمبر المقبل حيال الحكم الأول الذي صدر في ٣٠ أكتوبر الماضي.
ودان معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد) الحكم الجديد الذي صدر ضد السيد نزار مؤكدا بأن الأحكام صدرت بناءا على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب. وهو المسلسل الذي تواصل بعد الحكم الذي صدر ضده وبعد نقله إلى سجن جو المركزي، حيث عانى هناك من سوء المعاملة والتهديدات.
وقال المسؤول في المعهد، السيد أحمد الوداعي، بأن الحكم الجديد اليوم يؤكد النظام المعمول به في “المحاكم الفاسدة في البحرين، التي تعتمد على اعترافات قسرية منتزعة تحت التعذيب لإدانة الضحايا”.
وأضاف الوداعي: “ما يحزنني أكثر من أي شيء آخر هو أن نزار تم التحقيق معه في الغالب حول أنشطني في المملكة المتحدة” وأشار إلى أن هذه الانتقام تمّ “لأن حكّام البحرين يرتكبون انتهاكات مروعة دون خوف من العواقب أو المساءلة”.
وأطلق نواب في مجلس العموم البريطاني عريضة تدين استهداف عائلة الوداعي والنشطاء في البحرين، ووقع عليها أكثر من ٢٣ نائبا.
