المنامة – البحرين اليوم
في قرار غير مفاجيء، أصدرت محكمة خليفية اليوم الأحد، ١٧ يوليو، حكما بحل جمعية الوفاق، وتصفية أموالها، وذلك بعد الدعوى التي رفعتها وزارة العدل الخليفية ضد الجمعية في وقت سابق من الشهر الماضي، مع بدء الهجوم الخليفي الجديد الذي استهدف الجمعية وجمعيات دينية أخرى، وفي سياق الحرب المتصاعدة ضد الوجود الديني والوطني للسكان الأصليين.
وقد انسحبت هيئة الدفاع عن الجميعة من المحكمة، وذلك “لعدم توفر ضمانات المحاكمة العادلة”. وقال المحامي يوسف ربيع بأن “انسحاب هيئة الدفاع عن الوفاق (جاء) بعد أن أصبحت مهمتها مستحيلة”، وذلك “لعدم سماح المحكمة لهيئة الدفاع بالحصول على مستندات هامة من المقر المغلق” للجمعية.
وتعرضت جمعية الوفاق لضغوط سابقة، ومنها التجميد عن مزاولة النشاط في العام ٢٠١١م، وبعد تدخلات حقوقية وسياسية غربية تم رفع التجميد عن نشاطها، ولكن ظلت تتعرض لمضايقات وصلت أوجها في السنتين الماضيتن، حيث تم استهداف قياداتها بالاستدعاء والاعتقال، وخاصة أمينها العام الشيخ علي سلمان الذي جرى تغليظ العقوبة ضده بالسجن ٩ سنوات.
