محكمة بريطانية تسمح باستمرار بيع الأسلحة إلى السعودية.. وناشطون: لن نتوقف عن حملة مناهضة التسلح
لندن – البحرين اليوم
قضت محكمة عليا في بريطانيا بإمكان استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، وذلك عن دعوى رفعها نشطاء يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إليها بسبب “المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقد رفعت حملة مناهضة تجارة الأسلحة دعوى قضائية ضد قرار الحكومة البريطانية مواصلة منح تراخيص تصدير الأسحلة إلى السعودية “على الرغم من القلق الواسع النطاق بشأن سقوط قتلى مدنيين في حربها على اليمن”.
وقال القاضي اللورد بورنيت، الذي استمع إلى القضية مع السيد القاضي هادون – كيف، في حكم صريح في المحكمة العليا في لندن: “لقد خلصنا إلى أن القرارات المادية لوزير الخارجية كانت مشروعة. لذلك نرفض الإدعاء”.
يُشار إلى أن السعودية – وهي أكبر زبون أسلحة في المملكة المتحدة – اشترت أسلحة بريطانية بقيمة تفوق ٣ مليارات جنية استرليني خلال العامين الماضيين.
وعبّر نشطاء عن خيبة الأمل من قرار المحكمة، ولكنهم أكدوا الاستمرار في الأنشطة المناهضة لبيع الأسلحة إلى السعودية وغيرها من الدول القمعية.
وتنص قواعد مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن منح تراخيص التصدير إذا كان هناك “خطر واضح” بأن المعدات يمكن استخدامها لكسر القانون الإنساني الدولي. ويشرف ليام فوكس، وزير الدولة للتجارة الدولية، على الترخيص بالتشاور مع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التنمية الدولية.
وقد جادلت الحكومة بأنها تلتزم بواحدة من “أقوى أنظمة تصدير الأسلحة في العالم وأكثرها قوة”.
لكن المحامين في محكمة العدل والمصالحة قد جادلوا خلال جلسات الاستماع في المحكمة العليا في لندن في فبراير الماضي، وأشاروا إلى المخاوف الكثيرة، بما فيها مخاوف أثارتها الأمم المتحدة، حول كيفية استعمال السعودية للأسحلة في حملتها على اليمن، المستمرة منذ عامين.
وقد صدرت ادعاءات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب، وأكد تقرير للأمم المتحدة استهداف واسع النطاق وممنهج للمدنيين في الضربات التي تقودها السعودية، بما في ذلك قصف المرافق الصحية والمدارس وحفلات الزفاف ومخيمات المشردين الداخلية.
وقد تعرضت مبيعات الاسلحة الحكومية للسعودية لانتقادات مستمرة من عدة جهات، ومنهم أعضاء في البرلمان البريطاني.
وفي العام الماضي، أوصت لجنتان برلمانيتان بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية إلى أن يتم الانتهاء من تحقيق دولي مستقل في ادعاءات انتهاك القانون الدولي. ووجدت أن الحكومة فشلت في إجراء تحقيقات موثوقة في كيفية استخدام الأسلحة البريطانية.
وقد نشرت لجنة اختيار الشئون الخارجية، التي رفضت التوقيع على توصية اللجنة، تقريرها الخاص بأن أي قرار بشأن التصدير إلى السعودية يجب أن ينتظر حتى يتم التوصل إلى نتيجة القضية. إلا أنه دعا أيضا إلى إجراء تحقيق مستقل للأمم المتحدة حول ادعاءات السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
