محامون بريطانيون يتهمون النظام في البحرين بانتهاك القانون الدولي لعدم التحقيق في تعذيب اثنين من المحكومين بالإعدام
لندن – البحرين اليوم
اتهمت مجموعة من المحامين البريطانيين هيئات الرقابة الرسمية في البحرين – التي تمولها الحكومة البريطانية – بانتهاك القانون الدولي، على خلفية عدم التحقيق تلك الهيئات في مزاعم التعذيب ضد اثنين من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وهما محمد رمضان وحسين موسى.
ويقول ناشطون بأن هناك مخاوف من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام بحق محمد وحسين بعد تأييد محكمة خليفية العام الماضي الحكم الذي تقول منظمات حقوقية بأنه استند إلى اعترافات ملفقة تم انتزاعها تحت التعذيب.
وطالبت كريستي بريلمو رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين البريطانية بإجراء تحقيق شفاف في استعمال التعذيب في قضية محمد رمضان وحسين موسى، وأكدت على وجوب أن تمارس الحكومة البريطانية ضغطا في هذا الاتجاه وتنضم إلى دعوة لجنة حقوق الإنسان لوقف تطبيق عقوبة الإعدام.
وكانت منظمة ريبريف البريطانية المناهضة للإعدام؛ دعت الحاكم الخليفي حمد عيسى إلى إعادة محاكمة الاثنين، وقالت بأن محاكمتهما لم تمتثل للمعايير القانونية العادلة.
وذكرت المنظمة بأن ما يُسمى بأمين المظالم المعيّن من قبل الحكومة في البحرين؛ “وافق” على على فتح تحقيق في مزاعم التعذيب بعد تعرضه لضغوط من جماعات حقوقية دولية. إلا أن المنظمة ذكرت في بيان الأسبوع الماضي بأنه منذ “١٥ شهرا، لم يكشف أمين المظالم عن أي معلومات بشأن النتائج التي تم التوصل إليها”، وذكرت المنظمة بأن وحدة التحقيق الخاصة الحكومية تلقى الدعم والتدريب من الحكومة البريطانية.
واعتبرت المنظمة هذا التأخير في التحقيق “خرقا خطيرا للقانون الدولي”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية في ٥ أكتوبر ٢٠١٧م بأن “وحدة التحقيق الخاصة فى البحرين تتابع تحقيقا فى مزاعم التعذيب”. وأضاف “إننا نشجع على اجراء تحقيق شامل وشفاف وسريع”، مؤكدا بأن “المملكة المتحدة تواصل تشجيع حكومة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية لحقوق الإنسان”.
وأوضحت ريبريف بأن بريطانيا تُنفق ١.٣ مليون جنيه سنويا (١.٥٩ مليون دولار) لدعم وتدريب المؤسسات “الرقابية” التابعة للحكومة في البحرين.
