مجلس اللوردات البريطاني يناقش انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

البحرين اليوم – لندن

عقد مجلس اللوردات البريطاني جلسة الخميس 25 مارس 2021 خصصها لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان المتردية في البحرين.

وجّه عدد من أعضاء المجلس أسئلة إلى وزير الدولة البريطاني اللورد احمد بشأن قضايا مختلفة تتعلق بانتهاك النظام الخليفي لحقوق الإنسان.

وجّه اللورد بول سكرايفن سؤالا إلى الوزير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين وعن الأثار التي يتركها التمويل البريطاني والدعم التقني الذي تقدمه الحكومة للسلطات الحاكمة في البحرين، كما وجه سؤالا آخر بشأن أحكام الإعدام الصادرة ضد محمد رمضان وحسين موسى التي أدانتها منظمات دولية متسائلا عما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتوقف عن الاستشهاد بوحدة التحقيقات الخاصة لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ادعى الوزير في معرض إجابته على أنه يمكن تحقيق إصلاحات إيجابية عبر التعاون التقني مع البحرين وان هناك تقدم على هذا الصعيد مشيرا إلى تعديل قانون محاكمة الأطفال ونظام العقوبات البديلة. وبشأن السؤوال الثاني قال أحمد بأن وزارته تتابع عن كثب قضية الناشطين رمضان وموسى مدعيا ان الحكومة تثير وبشكل متكرر هذه القضية مع سلطات البحرين.

ووجه النائب كولنز سؤالا إلى الوزير بشأن الاعتقالات التي طالت 13 طفلا بحرانيا بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير وخاصة الطفل المتدهورة صحته بشدة سعيد حسن امين, منتقدا معاملة السلطات لهؤلاء الأطفال كمجرمين دون مراعاة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن معهد البحرين للديمقراطية والحقوق وهيومن رايتس ووتش كشفا عن تعرض هؤلاء الأطفال للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات متسائلا عما إذا كانت الحكومة فعلا مقتنعة بتأكيدات سلطات البحرين بشأن معاملة هؤلاء الأطفال وتوفير العلاج الطبي اللازم لهم. وقال الوزير أحمد في معرض إجابته على ان الحكومة تتعامل مع هذه القضية بجدية، عبر إثارتها مع السلطات لكنه ادعى بأن هناك تقدما حصل على صعيد تعديل قانون محاكمة الأطفال.

وتساءلت عضوة في المجلس سؤالا إلى لورد أحمد عن سبب استمرار الدعم البريطاني لوحدة التحقيقات الخاصة في البحرين بالرغم من ان اوضاع حقوق الإنسان تدهورت في البحرين خاصة خلال السنتين الأخيرتين. وادعى الوزير بان هذا قد حقق تقدما في البحرين على صعيد قانون محاكمة الأطفال والعقوبات البديلة.

لكن أحد اللوردات ادعى تحقيق تقدم في البحرين مشيرا إلى اتفاقيات التطبيع التي أبرمتها السلطات الخليفية مع الدولة العبرية ومدعيا أن البحرين تسير في الطريق الصحيح. وقد وافقه الوزير على ادعائاته.

وتناول أحد اللوردات في سؤال اوضاع العمال المهاجرين في البحرين وأجاب الوزير مدعيا بان هناك تقدم حصل على هذا الصعيد مشيرا إلى تطعيم السلطات للعمال بلقاح كورونا.

وطرح عضو آخر سؤالا عما إذا كان على الحكومة تقديم مشروة لسلطات البحرين بأن تكسب أصدقاء في العالم عبر تدريب قواتها الأمنية على التصرف كبشر, وإلغاء أحكام الإعدام البربرية، وقال الوزير إن الحكومة ستشجع جميع الحلفاء على إلغاء عقوبة الإعدام.

ووجهت عضوة في المجلس سؤالا إلى اللورد وعما إذا كانت الحكومة ستنضم إلى نداء أطلقه 61 نائبا بريطانيا بالإضافة إلى 20 منظمة حقوقية دولية دعوا مجموعة فورمولا 1 المنظمة لسباقات الجائزة الكبرى للسيارات إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المصاحبة للسباق، وقد تهرب الوزير من الإجابة مدعيا وكالعادة ان هناك تقدما يحصل في البحرين.

وأكد الوزير في معرض إجابته على سؤال بشأن ضمان الحكومة عدم سوء استفادة بعض المؤسسات في البحرين من الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية، اكد ان الحكومة تأخذ قضايا حقوق الإنسان في الحسبان.