مجلس اللوردات البريطاني يناقش الوضع في البحرين بحضور الناشط الوداعي والحكومة تقع في حرج شديد

من لندن-البحرين اليوم

هيمنت اوضاع حقوق الإنسان في البحرين على المناقشات التي جرت الخميس(8 فبراير 2018) في مجلس اللوردات البريطاني حول اوضاع حقوق الإنسان في منطقة الخليج وحضرها الناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي, وتحول النقاش فيها الى استجواب لوزارة الخارجية البريطانية بشأن سياستها حيال البحرين حيث تعرض ممثلها الى حرج شديد.

ابتدات الجلسة بسؤال وجهه اللورد “بول سكريفن” الى وزير الدولة للشؤون الخارجية اللورد احمد حول مواقف الحكومة البريطانية فيما يتعلق بإنتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج, وقد اجاب الوزير وكما درجت عليه وزارة الخارجية بالقول “إن حكومة المملكة المتحدة تناقش بانتظام حقوق الإنسان مع حكومات دول الخليج، وتشمل مواضيع مثل الإصلاحات وقضايا حقوق الإنسان الفردية” مضيفا ” إن هدفنا هو الامتثال لمعايير حقوق الإنسان المقبولة دوليا مع فهم الاختلافات الثقافية والدينية التي تؤثر على التطبيق” واصفا المملكة العربية السعودية والبحرين بانها من الدول “ذات الأولوية” في مجال حقوق الإنسان لدى وزارة الخارجية , وأن المملكة المتحدة تعطيهما أولوية على صعيد تمويل برامج محددة ومساعدة البحرين على إنشاء هيئات رقابيةمستقلة”.

لكن اللورد سكريفن وهو عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار وجّه سؤالا الى الوزير حول ماهية الإجراءات التي ستتخذها الحكومة البريطانية لوضع حكومة البحرين في دائرة المسؤولية عن تصعيد العنف والأعمال الانتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان البحرانيين في المملكة المتحدة وأسرهم في البحرين, مشيرا وبشكل خاص الى محاولة سلطات البحرين الإنتقام من الناشط الحقوقي البحراني سيد احمد الوداعي عبر الإنتقام من أسرته في محاولة لإسكات صوته, مسترعيا انتباه أعضاء مجلس اللوردات الى أن الناشط الوداعي يحضر الجلسة بصفة مراقب. وقد أجاب الوزير أحمد وكالعادة بالإدعاء أن حكومته تثير هذه القضايا مع سلطات البحرين, وأنها تدعم برامج تدريب لجعل الهيئات الرقابية في البحرين أكثر استقلالية.

ووجه اللورد كولينز وهو أيضا عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار سؤالا الى الوزير البريطاني حول تقرير وزارة الخارجية البريطانية حيال أوضاع حقوق الإنسان في العام الماضي, والذي ادعت فيه أن البحرين أحرزت تقدما وان هناك أجندة لتحقيق إصلاحات, لافتا الى ان هناك تراجعا في اوضاع حقوق الإنسان في البحرين, متسائلا عما إذا كان الوزير يستطيع إعادة تأكيد أن الخطوات نحو الإصلاح التي وردت في تقرير العام الماضي سيتم الأخذ بها تماما ورؤية بعض التغيير على صعيد الإصلاح.

الوزير البريطاني الذي حوصر بالأسئلة اعترف في معرض جوابه بان البحرين ليست مجرد مصدر قلق بل هي إحدى البلدان ذات الأولوية عندما يتعلق الأمر بمجموعة من الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان. مؤكدا على مواصلة حكومته التركيز على الأولويات التي حددتها لضمان أن تظل البحرين وفية بالالتزامات التي قطعتها على نفسها مع المجتمع الدولي وفي التبادلات الثنائية مع الحكومة البريطانية.

وأما البارونة وارسي وهي عضو في حزب المحافظين فطالبت الوزير بأطلاع المجلس عما فعلته الحكومة البريطانية حيال حقوق الا قليات الدينية في منطقة الخليج. وقد أجاب الوزير أحمد قائلا ” إن حكومتنا تناقش مع الحكومات في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك مع البلدان الرئيسية التي أبرزتها بالفعل وتحديدا البحرين” لافتا الى أن مسألة كيفية التعامل مع الأغلبية الشيعية من قبل السلطات البحرين “مسألة أثرناها بانتظام”. واستطرد الوزير قائلا “كما أثرنا بانتظام مع بلدان أخرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت ليس فقط حقوق الأقليات، وإنما حقوق الأقليات الدينية في تلك البلدان” معتبرا أن حرية الدين والمعتقد أولوية خاصة في جدول أعمال الوزارة لحقوق الإنسان.

ووجهت البارونة تونج خلال جلسة الإستجواب سؤالأ الى الوزير انتقدت فيه سياسات الحكومات البريطانية المتعاقبة إزاء قضايا حقوق الإنسان قائلة ” متى تتوقف هذه الحكومة بل وجميع حكومات البلد عن النفاق بشأن حقوق الإنسان عبر مواصلة التجارة مع البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان؟ مشيرة الى التعامل مع اسرائيل والعديد من بلدان الشرق الأوسط.

كما وجه اللورد “والاس” سؤالا محرجا الى الوزير البريطاني حول القاعدة البريطانية في البحرين واصفا العلاقة مع البحرين بالغريبة ومتسائلا عن المدى الذي يمكن فيه للقاعدة العسكرية أن تعيق الحكومة البريطانية عن انتقاد البحرين لطريقة تعاملها مع الأغلبية من سكانها؟

وقد اجاب اللورد أحمد قائلا ” أعتقد أن العلاقة قوية مع البحرين ولدينا تحالف دفاعي معها ، وهي حليف في الخليج، ولكن قوة تلك العلاقة لاتمنعنا عن إثارة قضايا حقوق الإنسان مع نظراءنا في البحرين ، بشكل صريح وبصورة واضحة جدا وبطريقة نزيهة “.

ومن جانبه عبّر الناشط الحقوقي البحراني سيد احمد الوداعي الذي حضر جلسة مجلس اللوردات , عبر عن سروره لأستحواذ الوضع الحقوقي في البحرين على اهتمام اعضاء مجلس اللوردات الذي حاصروا وزير الخارجية البريطانية بالأسئلة مشيرا الى أن وزارة الخارجية شعرت بالحرج لأول مرة وخاصة عند سؤالها عن تأثير القاعدة العسكرية البريطانية في البحرين على حيادية موقف الحكومة من انتهاكات حقوق الإنسان وقال في هذا الخصوص” لقد كان موقف الحكومة مخجلا جدا عند ردها على هذا السؤال ولقد شعرت ولأول مرة بان الحكومة لم تعد ترد على مثل هذه الأسئلة بذات الطريقة التي اعتادت عليها في السابق” لافتا الى ان الضغط كان كبيرا على الحكومة ومعربا عن امله في ان يكون ذلك بداية ل”تغيير كبير” في السياسة البريطانية إزاء البحرين.