من واشنطن-البحرين اليوم
مرّر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم أمس الثلاثاء (17 مايو 2016) مشروع قانون يسمح بمقاضاة مسؤولين سعوديين في حال ثبوت تورطهم في هجمات الحادي عشر من سبتمبر .
قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي رعاه كل جون كورنين السيناتور عن ولاية تكساس وتشاك شومر السيناتور عن ولاية نيويورك, أقره مجلس الشيوخ بالإجماع .
وقبل ان يدخل المشروع حيز التنفيذ فلابد لمجلس النواب من تمريره قبل ان يقرّه الرئيس الأمريكي باراك اوباما الذي يمتلك حق النقض الفيتو ضده.
واعرب البيت الأبيض بعد إقرار مشروع القانون عن مخاوف جادة بشانه كما صح الناطق باسمه جوش أرنست الذي أستبعد ان يوقع الرئيس اوباما عليه.
و يتيح القانون للناجين ولضحايا العمليات الإرهابية وخاصة هجمات الحادي عشر من سبتمبر إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات من الحكومة السعودية.
وتوجه أصابع الإتهام الى مسؤولين سعوديين في دعم وتمويل الهجمات التي ضربت الولايات المتحدة وفي طليعتهم بندر بن سلطان السفير السعودي السابق لدى واشنطن, وتركي الفيصل الرئيس السبق لجهاز المخابرات السعودي.
وكانت السعودية هددت في وقت سابق من الشهر الماضي بتجميد أصولها المالية في أمريكا والبالغة قرابة الثلاثة أرباع الترليون دولار, لكن وزارة الخزانة الأمريكية كشفت مؤخرا عن حجم الدين الأمريكي للسعودية والذي يبلغ 116 مليار دولار.
يذكر ان عمليات الحادي عشر من سبتمبر 2011 شارك فيها 15 إرهابيا سعوديا من مجموع ال 19 إرهابي الذين استهدفوا مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون.
