مجلة” فوربس”: نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على مسؤولين في البحرين متهمين بالتعذيب

البحرين اليوم – من واشنطن ..

قالت مجلة” فوربس” الأميركية الثلاثاء 18 يناير 2022 إن عشرات من أعضاء البرلمان البريطاني طالبوا حكومتهم بفرض عقوبات على غرار عقوبات “ماغنتسكي” على مسؤولين في البحرين متهمين بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين ، منتقدين بالخصوص وزير الداخلية راشد الخليفة.

أشارت المجلة إلى أن المخاوف أثيرت في نقاش في مجلس العموم في 13 يناير ، حيث كان هناك انتقاد من الأحزاب المختلفة لحكومة البحرين وسجلها في مجال حقوق الإنسان.

سلط برندان أوهارا من الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) الضوء على قضية عبد الجليل السنكيس الذي اعتقل في عام 2010 ، ثم أطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله في العام التالي بعد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية. وقال أوهارا إنه منذ ذلك الحين ، “تعرض السنكيس للتعذيب الجسدي والنفسي ، وكذلك الاعتداء الجنسي على يد السلطات البحرين” ، مشيرًا إلى أن مراسلون بلا حدود أعلنت أن جريمته الوحيدة هي “التعبير بحرية عن آراء مخالفة لقانون تلك الحكومة “.

لفتت المجلة في التقرير الذي كتبه دومنيك ددلي إلى أن السنكيس واحد من نحو 1400 سجين سياسي محتجزين في سجن جو. ومن بين الحالات الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها خلال المناقشة علي الحاج الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات لتنظيمه احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ، والرمز حسن مشيمع البالغ من العمر 74 عامًا ، وهو زعيم للمعارضة يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في أعقاب قيادته الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2011.

ودعا النائب براندن أوهارا المملكة المتحدة إلى تعليق نشاط صندوق استراتيجية الخليج الذي استفادت البحرين منه. وردد آخرون مثل هذه المطالب في النقاش. وقال أليستير كارمايكل من الحزب الديمقراطي الليبرالي: “المشاركة لا تستحق العناء إلا إذا كان بإمكاننا رؤية التقدم والاستفادة منه ، لا سيما في الحفاظ على حقوق الإنسان … يجب أن يكون للأموال التي ننفقها على دول مثل البحرين عائدًا أفضل مما لدينا الآن”.

كما خص كارمايكل وزير داخلية البحرين بالانتقاد واصفا إياه بأنه “الرجل الذي كان مسؤولا عن أكثر أيام حملة القمع دموية في عام 2011″ متسائلا” لماذا رفضت حكومة المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات ضده”. وفي إشارة إلى الدعوات السابقة لفرض عقوبات ماغنيتسكي ضد المسؤولين الصينيين المدانين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ، قال كارمايكل “إننا نقوض عملنا الجيد بشأن الصين والأنظمة الأخرى إذا لم نتعامل مع الحكومات في أماكن مثل المملكة العربية السعودية والبحرين بنفس القوة”.

أشارت المجلة إلى أن المقترح البرلماني الذي يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن سجن السنكيس – الذي احتفل بعيد ميلاده الستين في 15 يناير – حصل حتى الآن على دعم 41 نائباً ، بما في ذلك أعضاء من أحزاب المعارضة العمال والحزب الوطني الاسكتلندي والديموقراطيون الليبراليون وغيرهم.

لفتت المجلة إلى أن من بين القلائل الذين عبروا عن دعمهم للبحرين في النقاش كان النائب عن حزب المحافظين بوب ستيوارت, وكان واحداً من عدد من النواب الذين زاروا البحرين مؤخراً وأصر على أن “البحرين ليس بها سجناء سياسيون ؛ كلهم سجناء موجودون هناك لأنهم ارتكبوا جريمة” مضيفا” أنا متأكد من أنه لا يوجد أحد في السجن لمجرد عدم اتفاقه مع النظام “.

تتعارض ادعاءاته مع إحاطة من مكتب مجلس العموم صدرت قبل المناقشة ، والتي قالت “على مدى العقد الماضي ، واجه النشطاء البحرانيون وقادة المعارضة والصحفيون السجن ، في بعض الأحيان محاكمات جماعية ، لمعارضتهم للحكومة. ”

وكان وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي أصر على الدفاع عن موقف الحكومة البريطانية قائلا”نحن قادرون بشكل أفضل على التأثير والتغيير من خلال المشاركة والحوار والتعاون…. علاقتنا الوثيقة مع حكومة البحرين والمجتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ، تمنح المملكة المتحدة موقعًا متميزًا للتأثير بشكل إيجابي على التطورات في مجال حقوق الإنسان “.

على الرغم من عدم تحرك حكومة المملكة المتحدة ، رحب سيد أحمد الوداعي ، المدير في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ، بالمناقشة ، قائلاً: “كان النواب على حق في التنديد بثقافة الإفلات من العقاب التي يتبعها كبار المسؤولين في البحرين ، بما في ذلك وزير الداخلية راشد آل خليفة وأنا أكرر دعوتهم لفرض عقوبات ماغنتسكي “.

يذكر أن المملكة المتحدة تستعد حاليًا لإطلاق محادثات حول اتفاقية تجارة حرة مع البحرين والأعضاء الآخرين في مجلس التعاون الخليجي ، لكن لا يبدو أن قضايا حقوق الإنسان مطروحة على جدول الأعمال, وعلى هذا الصعيد قال أوهارا: “بالتأكيد لا يمكننا أن نسمح للرغبة في صفقة تجارية بأن تدوس على الالتزام الأخلاقي الذي يتعين علينا أن نتبعه ضد منتهكي حقوق الإنسان”.