مجلة“ فوربس“ الأميركية: صربيا قد تواجه غرامات مالية وضررا بسمعتها لتسليمها طالب لجوء إلى البحرين
البحرين اليوم – من واشنطن ..
ذكر تقرير لمجلة فوربس الأميركية أن صربيا تواجه احتمال فرض غرامات مالية عليها على خلفية تسليمها مواطن بحراني إلى السلطات الحاكمة في المنامة رغم أمر المحكمة الأوروبية بعدم فعل ذلك.
ذكرت المجلة أن سلطات بلغراد رحّلت أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى البحرين في 24 يناير ، عقب طلب إخطار أحمر وجهته البحرين للإنتربول. كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت في وقت سابق أمرا لصربيا يقضي بعدم المضي قدمًا في عملية التسليم بانتظار مزيد من المعلومات بشأن خطر تعرض أحمد للتعذيب في البحرين.
وأوضحت المحكمة أن تجاهل أمرها المؤقت ”قد يكون خرقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان“ مطالبة صربيا بتوضيح موقفها. ويقول محامون ونشطاء حقوق الإنسان إن هناك انتهاكات محتملة للاتفاقية ارتكبتها صربيا.
تم ترحيل أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى البحرين في 24 يناير ، عقب طلب إخطار أحمر من الإنتربول من البحرين. كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت في وقت سابق تدبيرًا مؤقتًا يخبر صربيا بأنه لا ينبغي المضي قدمًا في عملية التسليم بينما تنتظر مزيدًا من المعلومات حول خطر تعرض علي للتعذيب في البحرين.
تقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها تتخذ تدابير مؤقتة فقط في “ظروف استثنائية” وفقط “عندما يكون هناك خطر جسيم من حدوث ضرر جسدي لمقدم الطلب”. وقالت إن تجاهل الإجراء المؤقت يمكن أن يكون خرقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطلبت من صربيا شرح أفعالها. وقد تلقت منذ ذلك الحين تقريراً من حكومة بلغراد ، لكن لم يتم الإعلان عن محتوياته. ولم ترد وزارة الداخلية الصربية على طلب للتعليق.
يقول محامون ونشطاء حقوق الإنسان إنه كان هناك عدد من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية من قبل صربيا. وفي هذا السياق قالت المسؤولة القانونية في مركز بلغراد لحقوق الإنسان (BCLJP) سونيا توشكوفيتش إن ”منظمتها تخطط للحصول على حكم بأن صربيا انتهكت المادة 3 من الاتفاقية ، والتي تنص على عدم تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة“.
كما ان هناك احتمال بارتكاب صربيا المادة 34 من الاتفاقية التي تضمن حق الفرد في تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وقال بن براندن ، الشريك في مكتب محاماة بلندن: “من خلال الانضمام إلى الاتفاقية ، تعهدت صربيا بعدم إعاقة الممارسة الفعالة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية من قبل مقدم طلب فردي مثل السيد علي“, مضيفا“ من خلال طرد السيد علي من أراضيها ، يبدو أن صربيا قد خرقت هذا التعهد“.
ورجح براندن أن تنظر المحكمة في ذلك وأن تصدر حكمًا بالغ الأهمية ضد إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج ، إضافة إلى منح تعويضات للسيد علي.
وفضلا عن ذلك توقع براندن أن تتلقى صربيا لومًا من مؤسسات مجلس أوروبا الأخرى ، وكذلك إدانة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وفي هذا الإطار توقعت كيت غولد المتخصصة في قضايا تسليم المجرمين بلندن أن تكون هناك تكاليف أخرى تتعلق بسمعة الحكومة الصربية, قائلة ”إن قرار تسليم علي على الرغم من الإجراء المؤقت للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يعني أن حكومة بلغراد قد تجد صعوبة أكبر في إقناع الدول الأخرى بتسليم أشخاص إلى صربيا في المستقبل“ مضيفة ”إنه(التسليم) يقوض الثقة في صربيا واستعدادها لتطبيق القانون الدولي”.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت إلى أن علي تعرض للتعذيب على أيدي سلطات البحرين سابقا وأن حكمين بالسجن مدى الحياة كان قد صدر عليه عقب “محاكمات جائرة على ما يبدو”. ودعت البحرين إلى الإفراج عنه أو إعادة محاكمته أمام محكمة تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وقال جو ستورك ، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لقد عرّضت الإنتربول والسلطات الصربية رجلاً فر من التعذيب والمكوث في سجن بالبحرين ولجأ إلى أوروبا لخطر جسيم“, مضيفا “إنه أمر مرعب ولا يغتفر أن صربيا والإنتربول تعاونا لإعادة معارض ليواجه السجن مدى الحياة على الرغم من أمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوقف تسليمه”.
