متابعات: وزير الداخلية الخليفي يتهم الشيعة ب”المبتدعة”: من يؤمن بولاية الفقيه فليذهب إليها

البحرين اليوم – (خاص)

متابعات

ما وراء الخبر

اختارت السّعودية وقتاً وزماناً محدّداً لإصدار “البيان الخليجيّ” الذي اعتبر حزب الله اللبنانيّ “منظمة إرهابيّة”.

البيان الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، 2 مارس، لم يكن مفاجئاً لأحد، وهو أشبه بالنتيجة المحصَّلة، بعد التصعيد السّعودي المتتالي ضد لبنان، وخاصة الحزب الذي تحدّث أمينه العام، السيد حسن نصر الله مساء أمس بخطابٍ وصفه سياسيّون ب”الخطاب غير المتوقع” بالنسبة لآل سعود، والذين كانوا يتوقعون تصعيداً من جانب السيد نصر الله، وعلى طريقة آل سعود “المتهورة”.

السيد نصر الله سحب البساط من تحت أقدام “الفتنة” التي تمنّتها السعودية في لبنان، وقدّم خطاباً أراده أن يكون نموذجاً بين أيدي المراقبين ليُقارنوا بينه وبين الخطابات والممارسات والمواقف السعودية، والخليفية بالتبعية. لقد رفض السيد نصر الله الفتنة، وكان حاسماً في الموضوع المذهبي، وفي ملف السلم الأهلي بلبنان، ولكنه كان أيضاً معنياً بتوجيه البوصلة إلى مكانها الحقيقي، أي إلى “الجرائم السعوديّة” التي تُرتكب في اليمن، البحرين، سوريا، العراق، ولبنان أيضاً.

أوساط سياسيّة في لبنان تؤكد بأنّ “البيان الخليجي” كان جاهزاً، واختار آل سعود إصداره في اليوم نفسه الذي عقد فيه وزراء الداخلية العرب اجتماعهم في تونس، بغرض الترويج للبيان، وإلزام الوزراء العرب بإصدار بيان يسير على خُطى البيان الخليجي/ السعودي. وهكذا كان، حيث أصدر وزراء الداخلية بيانهم الختامي الذي هاجم إيران وحزب الله، وباستعمال ذات اللّغة “الترهيبية” التي غصّ بها بيان المجلس الخليجيّ.

ليس هناك من “شعرةٍ واحدة” اهتزت في لبنان. يعلّق أحد السياسيين على البيان الخليجي.

رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، السيد صفي الدين، أكّد بأن السعودية تفضح نفسها أكثر وهي تضع نفسها في موضع اتهام المقاومة بالإرهاب، فيما أكدت المواقف السياسية والحزبية اللبنانية والفلسطينية على التضامن مع الحزب ومقاومته.

في الخلاصة، بيان المجلس “السعودي” (كما يصف أحد المعقلين “مجلس التعاون”) هو بيان “فضائحي للسعودية”، ويمثل خطوة “متطورة” في “التقارب المتسارع” بين إسرائيل وآل سعود، وهو التقارب الذي يُراد له أن ينتقل من مرحلة “المصافحة بالأيدي” إلى ما بعدها.

وزير الداخلية الخليفي، راشد الخليفة، وجد في اجتماع وزراء الداخلية العرب – وهو الاجتماع الوحيد من بين الاجتماعات العربية الذي لم يتأخر عن ميعاده يوماً – الفرصةَ السانحة أيضاً لإعادة ترويج الاتهام لإيران بالتدخل في شؤون البحرين و”زعزعة أمن البلاد واستقرارها”، وكرّر كلامه “الاستئصالي” للسكان الأصليين، وقال “منْ اقتنع بولاية الفقيه فليذهب إليها”، وهو كلام يختصر سياسة الترحيل القسري التي بات يطبقها الخليفيون ضد المواطنين والنشطاء ورجال الدين، وبعد سلب الجنسية البحرانية عنهم. (اقرأ: هنا)

وذهب الوزير الخليفي بعيداً في جرأة الكشف عن البنية التكفيرية للنظام، حينما وصف عقيدة المواطنين الشيعة ب”المبتدعة”، وهدّد بأن نظامه لن يسمح بأي “معتقد مذهبي مبتدع”، بحسب تعبيره، وهو مصطلح مُستعار من قاموس التكفير الوهابي الذي يروج في السعودية ويرعاه آل سعود بشكل رسمي.

هذه الاتهامات التي يتساقط فيها السعوديّون، كما يعبر أحد النشطاء، ستؤدي إلى مزيد من التورّط السياسيّ و”الأخلاقي” لأنظمة القمع في الخليج.

وبحسب العضو في البرلمان اللبناني عن حزب الله، حسن فيّاض، فإن النظام السعودي يُعاني من “الاصطدام بالجدار”، بعد “الفشل في كل الملفات”.

فياض رأى بأن النظام الذي يطبّق “سياسة التمييز المذهبي”، و”يتواصل مع العدو الإسرائيلي”، و”يغذي التنظيمات التكفيرية في سوريا والعراق”؛ من الطبيعي “أن يُصنّف المقاومة باعتبارها منظمة إرهابية”.

بمعنى آخر، فإن السعودية حدّدت، بالضبط، موقعها الإستراتيجي في المنطقة، بعد هذا التصنيف، وهو موقع حدّد دائرته وزير الدفاع الإسرائيلي الشهر الماضي في ميونخ حينما تحدّث عن “السعودية والبحرين” باعتبارهما من الدول التي تلتقي معها تل أبيب في مواجهة المحور الآخر، أي “المحور الشيعي”، بحسب تعبيره.

المطلوب العودة دائماً إلى تصريح الوزير الإسرائيلي السابق لمعرفة السّبب وراء “تجديد” آل خليفة الهجوم المذهبي والطائفي ضد المواطنين الشيعة في البحرين، سواء على لسان وزير الداخلية اليوم في تونس، أو في كلمته قبل أسبوعين في البحرين، أم من خلال السياسات الاستئصالية الممنهجة للخليفيين والتي يُراد منها تنفيذ “إبادة ثقافية” ضد البحرانيين.