متابعات: هل عزْل الشيخ علي سلمان عن العالم الخارجي.. تمهيد لعزله من أمانة “الوفاق”؟

البحرين اليوم – (خاص)

متابعات..

ما وراء الخبر

الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق، المعتقل، في دائرةٍ جديدةٍ من الانتقام داخل سجنه.

زوجة الشيخ أفادت لوسائل الإعلام بأنّها تلقّت اتصالاً من أحد الرّموز المعتقلين وأبلغها بأنّ السلطات الخليفيّة ضيّقت على الشّيخ في سجنه، ومنعت عنه الاتصال والتواصل مع عائلته عبر الهاتف والزيارة.

الإجراء الخليفيّ من المتوقّع أن يكون ردّاً على الطريقة التي اعتادها الشّيخ سلمان في إرسال المواقف والبيانات من داخل سجنه، وهي طريقة اختارت تارة أن تكون على شكل مواقف فردية تحمل اسمه فقط، وتارة أخرى ظهرت بشكل جماعيّ عبر موقف ذُيّل بتوقيع أكثر من رمز وقيادي من المعتقلين. وقد أُحيط بعض هذه البيانات “الجماعية” بالجدل، فيما ذكرت بعض المصادر بأنّ محتوى أكثر هذه البيانات لا يعبّر “نصّاً” عن مواقف القادة الذين يوقعون عليها.

استهداف الشيخ سلمان ليس جديداً، لا في الشكل ولا في المضمون، فالانتهاكات الخليفيّة داخل السجون وخارجها لا تتوقف، وهناك منْ يتحدّث عن “جنون خليفيّ” آخذ في التصاعد، بالتّوازي مع جنون آل سعود.

إلا أنّ بعض الجهات المعارضة تشير إلى أنّ تسليط الضوء مجدّداً على “المعتقل” الشيخ سلمان عبر التضييق المتعمَّد؛ لا ينبغي أن يشيح الوجه عن الأنباء التي أكدت بأنّ تداولاً يجري من أجل تغيير قيادة الوفاق، وتحديدا الأمين العام المعتقل، ونائبه الموجود في الخارج، الشيخ حسين الديهي، وذلك في سياقِ التمهيد لتغييرات “متدرّجة” في السلوك السياسيّ للجمعيّةِ التي لا تزال تؤمن بسياسة “الأيدي الممدودة” إلى الخليفيين، فيما تحاول – بطرق مختلفة – إرسال رسائل الاستعداد للدخول في “حوارٍ” مع النظام، مع اشتراط أن يكون “جادّاً”.

لا تستبعد المصادر أن يكون “عزْل” الشيخ سلمان عن الاتصال والتواصل بالعالم الخارجي، وبالتالي إيقاف “الرسائل” و”المواقف” التي اعتاد عليها منذ اعتقاله؛ هو “مناورة” في طريق “العزل” عن إدارة الوفاق، وخلق جو عام تمهيدي لهذه الخطوة عبر “إبعاد” صوت الأمين العام عن جمهوره والأوساط الوفاقيّة التي لا تزال تُبدي “ممانعة” في وجه سياسة “التخلي” عنه.

في المقابل، فإنّ مصدراً قريباً من دائرةِ “القرار” في الوفاق يجد في هذه “القراءة” مبالغةً في غير محلّها، مستبعداً أن تُقدِم الإدارة الوفاقية خارج السجن على “أي إجراء بإبعاد الشيخ سلمان من الأمانة العامة”، ولكن المصدر يستدرك بالإشارة إلى أنّ هذا الإجراء لن يتم إلا في حال كان الخيار “إمّا المؤسسة أو الشخص”، في إشارة إلى الاحتمال المتوقّع بأن تعترض السلطات الخليفية على الجمعية بوجود أمينها العام في المعتقل، وبما يُخالف قوانين آل خليفة في العمل التنظيمي، وعلى النحو الذي جرى مع الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعتقل إبراهيم شريف، حيث جرى تعيين أمين عام آخر للجمعية استجابةً للاعتراض الذي أبدته وزارة العدل الخليفيّة باستمرار شريف أميناً عاماً لها، في حين أنه فقدَ “الأهلية” بوجوده في المعتقل، وفق القانون الخليفي.

أحد قادة القوى الثورية المعارضة يذهب إلى أن بقاء الشيخ سلمان في الأمانة العامة للوفاق، وهو في المعتقل، “بات أمراً رمزياً”، مشيرا إلى أنّ كافة أمور الجمعية تُدار من “مجموعة محدّدة معروفة”. ويضيف “بقاء الشيخ سلمان أميناً عاماً أو عدمه، لا معنى له، وليس هو المهم اليوم. الأهم من ذلك هو تمسّك الوفاق بالحد الأدنى من مواقفها السياسية، وألا يؤدي استمرار اعتقال الشيخ سلمان، أو عزله من منصبه لاحقاً، إلى أن يكون تمهيداً للإنقلاب على تلك المواقف”، بحسب تعبير المصدر.