متابعات: فواز الخليفة ينفي تصريحاته حول إرسال قوات إلى سوريا.. تبعية العبيد

البحرين اليوم – (خاص)

متابعات

ما وراء الخبر

اختار النظام الخليفيّ سفيره في لندن، فواز محمد الخليفة، لكي يُعلِن بالنيابة عنه الالتحاق السّريع بالذيل السّعوديّ عبر “إعلان” الاستعداد لإرسال قوات خليفيّة بريّة إلى سوريا.

بمعزل عن محتوى الخبر الذي ملأ الأشداق بالسخرية، إلا أنّ “النمط الالتحاقي” في العلاقة بين آل سعود وآل خليفة؛ يبدو أنّه بدأ يأخذ شكلاً يبعث عن “الخجل” من أطراف خليفيّة بعينها ومن طرف السعوديين أنفسهم، وإلى الحدّ الذي جعل الخليفيين يُوكلون إلى فوّاز، وحيث يوجد في لندن التي تستضيف مؤتمراً للمانحين من أجل سوريا، “المهمة غير اللائقة”، بإعلان إرسال القوات، ثم نفي هذا الإعلان.

أكّد فوّاز، بحسب ما نشرت وكالة “رويترز” بأنّ نظامه “يمكن” أن يعمل “بالتنسيق مع السعوديين” في مجال إرسال قوات إلى سوريا لمقاتلة “داعش” و”نظام الأسد الوحشي”. في هذا التصريح يمكن الإشارة إلى فعل “الإمكان”، وهو يوحي بأنّ هذا الإعلان ليس فقط ينطوي على رغبة “بنيوية” في الاستلحقاق بالسعودية، ولكنه أيضاً ينبيء بأن “وطأة” و”وتيرة” هذا الاستلحاق – في كلّ شارة وواردة – باتت موضع “تردّد” أو “خجل”، وهو ما فتح الباب لاحقاً لكي يُبادر فواز لنفي الخبر، وعبر وكالة الأنباء الرسمية، وبطلبٍ مباشر من السعوديين، بحسب ما ذكرت المصادر الخاصة.

المؤكد بأنّ فوّاز كان في غمرة آثار “الملاحقة” التي قام بها النشطاء البحرانيون ضده في لندن. ولا شكّ أنّ الانتفاخ الذي كان يؤمِّله من وراء السْير خلف آل سعود؛ كان هو الدافع وراء التصريح الذي أدلى به إلى “رويترز”، وهو التصريح الذي لا يمكن لوكالة عالمية معروفة أن تفبركه بسهولة أو تنقله على لسانه من غير بيّنة، وهو ما يتبيّن من “الاجتهاد” الإضافي الذي قدّمه فوّاز، حينما ضمّ إلى “دور” القوات المُراد إرسالها إلى سوريا، مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد، الذي وصفه ب”النظام الوحشي”، وهو في ذلك أراد أن “يذوب” في الخطاب السّعودي ويتعبّد بنصوص آل سعود وتصريحاتهم بشأن النظام السوري. ولم يكن غريباً أن يتولى فوّاز هذا الدور “الاجتهادي”، حيث لا يخلو مجلسه من شيوخ التكفير والتحريض المذهبي، والذين توافدوا مراراً وتكراراً، وخاصة بعد واقعة الملاحقة في لندن، حيث ظهر التكفيريون في مجلسه وهو يمسحون على قلبه الموجوع.

في الشّكل، يأتي تصريح فواز، ثم نفي التصريح، ليُعيد التأكيد بأنّ آل خليفة حوّلوا البحرين إلى ساحة للأوامر السعودية، ومن جهة أخرى، فإنّ الخليفيين ذهبوا بعيداً في تنفيذ هذه الأوامر، وقبل أن تُبلّغ إليهم بشكل رسمي، أو بتفاصيل تنفيذها، وقتاً ومكاناً. وهو ما يعني أنّ البحرين، وفي ظلّ آل خليفة، ستكون مسرحاً دائماً للقمع العابر الذي يُحدِّد السعوديون موضوعاته، وآليات تنفيذه. هم حدّدوا موضوع القمع عبر العدوان السعودي على اليمن، فاعتقلوا منْ رفض هذا العدوان. وهم حدّدوا موضوع القمع بإعدام الشيخ نمر النمر، فاعتلقوا منْ استنكر جريمة الإعدام. وبين هذا وذاك، يمكن للباحثين عن “مخرج للأزمة” في البحرين أن يسألوا عن حدود التبعية الخليفية لآل سعود، وهل يمكن لهذه التبعية في يوم من الأيام أن تفتح الطريق ليقول آل خليفة بأنهم موافقون على “الخروج من الأزمة”! هذا في لغة السياسيين، أم في لغة الشارع الثوري، فقد خُتِم الموضوع مبكراً، وتمّ إدراج آل سعود وآل خليفة في قائمة الغزاة والمحتلين.. وأُغلق ملف “الأزمة” و”التفاوض”.