متابعات: آل خليفة وإبادة السكان.. متى يبدأ التكليف الشرعي في مواجهة مشروع الاقتلاع؟

البحرين اليوم – (خاص)

متابعات

ما وراء الخبر

منذ كلمة وزير الداخلية الخليفي، راشد الخليفة، في 21 فبراير الماضي، يبدو أن مشروع “الإبادة الثقافية” ضد السكان الأصليين في البحرين، ماضٍ بوتيرة متسارعة.

الوزير الخليفي قال بوضوح في كلمته بأنّ نظامه بصدد تنفيذ “حرب استباقيّة”، ووضع استهداف الوجود الشّيعي في البلاد، على رأس أولويات هذه الحرب. (اقرأ: هنا)

هذا الاستهداف لم يكن جديداً. وسجّل السعوديون والخليفيون مؤشراته الأخطر بهدم المساجد في العام 2011م، وفور دخول الجيش السعودي إلى البلاد لقمع الثورة. هذا التلاقي في مشروع “الاضطهاد الطائفي” كان جلياً في صعود الخطاب التكفيريّ في البحرين خلال السنوات الأولى للثورة، وحتى اليوم، إلا أن الوزير الخليفي وجدَ أن الظرف متاحاً للإفصاح عنه أكثر، حيث أمعن في استعارة القاموس التكفيري لآل سعود، ووصف المذهب الشّيعي ب”المبتدع”، ولم يخفِ مشروع “الاستئصال” المادي للشيعة وترحيلهم القسري من البلاد حينما هدّد بإبعاد المواطنين تحت عنوان “منْ يؤمن بولاية الفقيه فليرحل إليها”، وهو التهديد الذي نُفذ عملياً في أعقاب التهديدات المتتالية للوزير، ولم يكن غريباً أن يُنفى الشيخ محمد خوجسته، والمواطن حسين خير الله بالتتالي، إلى لبنان، حيث تشتد المواجهة السعودية ضد حزب الله، والذي يصفه الإعلام السعودي والخليفي ب”حزب ولاية الفقيه”. (اقرأ: هنا)

ومع استعداد الأهالي لإحياء ذكرى “الاحتلال السعودي” للبحرين، سيكون ملف الحرب المذهبية وهدم المساجد من بين أهم الملفات التي تدفع المواطنين لاسترجاع كبرى الجرائم والفظاعات التي تم ارتكابها بدعم مباشر هذا الاحتلال. ولعلّ الاعتداءات المتكررة على المضائف التابع للمآتم الحسينية في البلاد، تمثل “تمهيداً” لاعتداءات أوسع تطال المؤسسات الدينية للمواطنين الشيعة، وهو تمهيد اختار الخليفيون أن يكون “تدريجيا” من خلال تكرار هذه التعدّيات، وتنقلها من بلدة إلى أخرى، حيث شهدت بلدة السهلة الجنوبية اليوم الخميس، 3 مارس، آخر فصول هذا المسلسل.

“الوزير السّفاح”، كما يصف الأكاديمي عبد الهادي خلف وزير الداخلية الخليفي (اقرأ: هنا)؛ يشعر بجرعة زائدة من نشوة “الجنون” المستورد من آل سعود. وهي نشوة غير حقيقية، وتنمّ عن “عجز تام” في مواجهة الثورة العصيّة على الهزيمة. إلا أن الشارع الثوري لا ينبغي أن يكون وحيداً في مواجهة “الجنون الخليفي والسعودي”، وخاصة وأن الاستهداف بدأ يتركز على الوجود الشيعي، حيث أخذت ملامح “مشروع الاقتلاع” تتوضح أكثر من السابق. وهو ما يقتضي من النخبة العلمائيّة والسياسيّة الخروجَ من الصّمت، وعدم الاكتفاء بالبيانات ذات الإيقاع “المتردّد”.

علماء الدين الذين أعلنوا رفضاً حاسماً لتهديدات سابقة للوزير الخليفي، وتحديداً في 26 أغسطس 2015 (اقرأ: هنا) هم اليوم أمام اختبار آخر، بل أخطر.

الوزير الخليفي كشف كلّ القناع الزائف، وهو اليوم لم يعد يُذيع تهديدات “أمنية” أو “تحذيرات سياسية”، بل أضحى صوتاً تكفيرياً كاملَ الأوصاف، لا يتردّد في إطلاق الأوصاف الرائجة في قاموس التكفيريّة الوهابيّة، فضلا عن كونه يُعلِن – دون مواربة – بأن “شيعة البحرين” مطلوب منهم “التخلي عن عقائدهم”، ليكي يصبحوا مؤهلين لأن يكونوا “مواطنين صالحين” في مملكة آل خليفة. وإلا فإنهم “مبتدعون” و”موالون لإيران”. واليوم، شعب البحرين وعلماؤه ونخبه.. مُحاطون بتهمة “الإرهاب” بعد إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب الخليجيّة. فمتى يبدأ التكليف الشرعي في مواجهة مشروع “الاقتلاع”، وقبل أن يُصبح “نادي الضّباط” (الذي يُطلِق منه الوزير الخليفي التهديدات) المكان الذي يُصدِر الفتاوى الشّيعية الجديدة؟!