ما لم يُذكر في “درب الزلق”: حكامنا أغبياء بدرجة خونة

البحرين اليوم – (خاص)

بقلم: باقر المشهدي

متخصص في شؤون الخليج

يُجمع أهل الخليج على أن مسلسل “درب الزلق” قد لخّص كلّ طبائع الأنظمة السياسية في صور كوميدية رائعة الأداء. فأمام كلّ معضلة وأزمة تمرّ بها مجتمعات الخليج؛ يُعاد استقطاع مشهدٍ من مشاهد المسلسل الكويتي الشهير، وكأنه يُحاكي واقع الأزمة، ليضع المواطن الخليجي أمام مرآة الواقع القديم.

إنّ مشهد لحم الكلاب الذي يظهر فيه المرحوم الفنان عبد الحسين عبد الرضا مع عامله الهندي، غلام، ويطلب منه تغيير بوستر لحم الكلاب ويضع محلّه بوستر آخر للحم الخراف (هذا المشهد( لم يكن عبثا أو خيالا، فقد ظهرت إشاعة في منتصف الأربعينات أن مطعما في الكويت يُقدّم لحم القطط والكلاب بصورة غير مشروعة. وتتجلى براعة النص في التستُّر على الفنان سعد الفرج في المسلسل ونجاته من العقاب الذي فُرِض على عبد الحسين عبد الرضا والهندي غلام، رغم أنه كان شريكا مساهما في “شركة بن عاقول ليمتد”، ورغم استلامه للأرباح الأولية التي عجز عن عدّها وإحصائها، ليطلق جملته التاريخية الشهيرة: “بسنا فلوس ياحسين..”. فالعقاب الذي قرّرته مديرية الأمن العام لم يشمل سعد، بل نجد أن سعد عاد لاحقاً ووبّخه أخاه على فعلته.

وهكذا.. مشهد آخر تتجلى فيه حكمة الشيوخ وعبقرياتهم في الاستثمار، عندما يقرر عبد الحسين عبد الرضا استثمار حصته من تثمين بيتهم في محاولة شراء أهرامات مصر، وجلبها إلى الكويت، أو البحث عن رخصة إنشاء مصنع لأعواد الكبريت. حيث آلت هذه المشاريع للفشل، وتمت خسارة كلّ أموال التثمين، لتعود بعدها الأم “أم عليوي” في طبخ “المموش” مرة أخرى بعد انتهاء مرحلة الرخاء وتبذير الأموال في سلسلة من المشاريع الوهمية الخاسرة، كان أولها صفقة النعال، ومطعم الباچة، وانتهاءا بزواج الفنان علي المفيدي من الخادمة المصرية “نبوية”.

إنّ قضايا الفساد التي كانت لجنة التثمين تشهدها، وعلاقات المنفعة ولو على حساب القيم، كما في علاقة أبو صالح بأم عليوي، و”خبالة” العقلية الإدارية الحاكمة، وسوء التصرُّف بالثروات، وارتهان الدّاخل للخارج، وفقدان السيادة، والانبهار بالشكل.. كلّها قضايا عولجت في “درب الزلق”، وهي القضايا التي نتحدّث عنها اليوم، ونبكي على مآلاتها بعد أن كنا نضحك عليها مرارا وتكرارا في هذا المسلسل، وفي مسلسل “فريج العتاولة”.

منْ كان يتصور أن الثروة النفطية التي كانت تتكدُّس في خزينة الدولة – إلى حدّ أن فائض الموازنة للبحرين في 2008 بلغ أكثر من مليار دولار – هي الآن تعيش حالة إفلاس غير معلنة؟! ومنْ كان يتصور أن دولة خليجية منتجة للنفط مهدَّدة بألا تقوي على وضع موازنة للعام 2019 نظرا لشحّ الإيرادات، وعدم قدرة الحكومة على تخصييص رواتب موظفيها؟!

في عامي 2008 و2009م؛ كان لدى الحكومة فوائض في الموازنة تُقدَّر بحوالي 300 مليون دينار، وكان هناك حديث وقتها عن فضيحة فساد فيما يتعلق بموازنة المشاريع التي تُنجز، والتي من المفترض أن يتم تحويلها إلى الموازنات الجديدة، حيث إن نسبة الإنجاز في موازنة المشاريع لم تتعدَّ 30% – باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع – حيث تصرف كافة الموازنات المرصودة.

الوفرة المالية تحولت، ومنذ 2016م، إلى عجز يُقدّر بنصف الموازنة العامة، وإلى ديْن عام وصل إلى أكثر من 23 مليار دولار، وتُقدِّر بعض الأوساط أن المخزون الاحتياطي للدولة لا يمكنه أن يغطي مصروفات ونفقات الحكومة المتكررة، مثل الرواتب والدعم الضروري لبعض السلع، لأكثر من شهرين، وبالتالي فإن الدولة تُعتبر على وشك الإفلاس الفعلي إذا ما استمرت الموارد المالية معتمدة كليا (90%) على سلعة النفط وحدها، إذ تحتاج الحكومة للتخلص من العجز المالي والدين العام أن يصل سعر البرميل لأكثر من 120 دولار، وهو ما يمكن اعتباره ضربا من المستحيل في ظل الظروف الراهنة، وهيمنة الولايات المتحدة الامريكية على أسعار النفط العالمية.

التعليل الحكومي الرسمي يعزو ارتفاع الدين العام وارتفاع العجز في الموازنة إلى انخفاض أسعار النفط بالدرجة الأولى، وإلى التزام الحكومة بتقديم الدّعم لكثير من السلع الاستهلاكية، من بينها اللحوم والبنزين وغيرها من السلع التي تم رفع الدعم عنها مؤخرا في سلسلة إجراءاتٍ كانت تستهدف تنويع موارد الموازنة من خلال رفع الدعم أو تحديده، ومن خلال فرض مزيد من الرسوم والضرائب غير المباشرة.

ويشير منحى مؤشر الموازنة إلى اختلال هيكلي يتمثل في الانخفاض المستمر في الموارد، رغم رفع الدعم وفرض الضرائب وارتفاع متصاعد في المصروفات العامة.

لنرَ المشهد عن قرب أكثر، فحتى 2014 لم تكن البحرين تعاني حالة عجز الموازنة، لكنها وبعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإعطائه الضوء الأخضر للجلادين في البحرين لممارسة ما يحلو لهم، ومع رفع قرار منع تصدير الأسلحة للبحرين؛ وقّعت حكومة آل خليفة صفقات أسلحة بأكثر من 14 مليار دولار في أقل من ثلاث سنوات، وأوصل حمد عيسى الخليفة الدين العام للدولة لأكثر من 23 مليار دولار بحسب البيانات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، التي أظهرت أن الدين المحلي زاد إلى 8.95 مليارات دينار (23.7 مليار دولار) في مارس2017، من 7.3 مليارات دينار (19.3 مليار دولار) في ذات الشهر من 2016.

وفيما بعض تفاصيل الإيرادات المالية، ليطرح أمامها سؤال: أين ذهبت وفق عقلية سكرة الدولة؟ علما أن مناقشة هذه الأرقام وهذه الفضائح هي الأشياء التي لم يقلها عبد الحسين عبد الرضا في “درب الزلق”، وإلا لو كان قالها لانتهت حياته من وقتها!