واشنطن – البحرين اليوم
فضح وليد آل إبراهيم صاحب مجموعة MBC التلفزيونية، السلطات السعودية، بعد أن كشف عن السبب الذي قضى من أجله نحو 83 يوما داخل فندق “ريتز كارلتون”، على خلفية حملة الفساد التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال آل إبراهيم، في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ونشرت السبت (17 مارس 2018)، إن خلال فترة احتجازه “لم يُتهم أبدا بارتكاب مخالفات أو قضايا فساد.
ولفت آل إبراهيم أن الحكومة السعودية تجري مفاوضات معه لشراء حصة في شبكته التليفزيونية، مستدركاً إلى أنه سيحافظ على حصة تبلغ 40 في المئة، وسيبقى رئيسا لها.
وفي الوقت نفسه أشار إلى وجود مفاوضات بين الحكومة والمساهمين الأربعة الآخرين- ثلاثة منهم من أقاربه- لشراء 60% المتبقية من الشبكة الإعلامية التي تتخذ من دبي مقرًّا لها.
ورجح رجل الأعمال السعودي أن تتم الصفقة، وأن الحكومة السعودية ترغب في أن يستمر في إدارتها، مضيفًا: “لقد وافقت بالفعل، لكني أحتاج إلى موافقة المساهمين الآخرين”.
واستكمل: “إن تقييم شركة “إم بي سي” يتراوح ما بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار”.
كما أضاف رجل الأعمال السعودي أن فرص نمو مجموعة “إم بي سي” الإعلامية ستزداد في المملكة العربية السعودية — بدعم من الحكومة، لافتا إلى أنه يفكر في فتح مسارح داخل المملكة للاستفادة من رفع الحظر المفروض على دور السينما.
وبينت الصحيفة إن الملياردير السعودي لم يترك المملكة منذ إطلاق سراحه، لكنه يقول “إنه مسموح له بالسفر وأنه يعتزم زيارة مقر شركته في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر”.
يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أطلق حملة غير مسبوقة ضد عدد من الأثرياء السعوديين بينهم أمراء، نوفمبر الماضي، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق الملك، والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون بالعاصمة الرياض، وقد لاقت حملة ولي العهد السعودي أصواتاً مؤيدة وأخرى ساخطة، فيما أكد اقتصاديون أن الفساد في السعودية مستشرٍ ويصل لأعلى الهرم، من بينهم الملك السعودي سلمان آل سعود وابنه محمد بن سلمان. وقد أفرج عن وليد آل إبراهيم في يناير الماضي بعد أن تم الاتفاق معه بشأن المحاصصة في شبكته التلفزيونية MBC.