البحرين اليوم – اقتصاد
للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاث أعوام أقدمت السلطات الحاكمة في البحرين على رفع سقف الدين العام. فقد أعلن الإثنين الماضي مجلس الوزراء رفع سقف الدين إلى 15 مليار دينار، أي ما يعادل نحة 40 مليار دولار، من 13 مليار دينار. وأما المبرر الذي ساقه المجلس فهو تمويل الإنفاق العام.
ذات المبرر ساقته السلطات عام 2017، عندما رفعت سقف الدين العام من 10 إلى 13 مليار دينار، وكان المبرر في وقتها ذاته وهو لتغطية العجز في ميزانية الدولة.
هذه المرة عزت الحكومة العجز إلى تقلص إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
وذكر المجلس أن رفع سقف الدين لتوفير الاحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية العامة للدولة والمصروفات الأخرى وسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020 والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022.
ويأتي هذا الرفع متسقا مع توقعات لصندوق النقد الدولي كشف عنها العام الماضي، إذ توقع ارتفاع الدين العام إلى في البحرين إلى 114 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط. وتوقع الصندوق، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في البحرين إلى40.7 مليار دولار في هذا العام.
ودعا الصندوق حينها السلطات إلى إلى بذل جهود إضافية في مجال المالية العامة والإصلاحات الهيكلية، وتشجيع النمو الاحتىائي والمستدام، بقيادة القطاع الخاص، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما شدد على ضرورة معالجة الثغرات المتبقية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعد العودة إلى الوراء قليلا فيمكن وبكل وضوح ملاحظة أن الدين العام في البحرين تضاعف منذ اندلاع ثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011 إذ كانت نسبة الدين لا تتجاوز 30% حتى نهاية العام 2010، لكنها اليوم وبعد مرور عقد على الثورة تضاف نحو أربع مرات حتى وصل وصل الدين الى مستويات تاريخية غير مسبوقة.
حصل هذا التضاعف في وقت كانت فيه اسعار النفط مرتفعة قبل خمس سنوات، ولم تكن هناك جائحة تضرب الاقتصاد العالمي. مما يعني بأن أسباب ارتفاع الدين العام ليس جائحة كورونا ولا انخفاض أسعار النفط, مع عدم إنكار تاثيرهما على الاقتصاد.
فالأسباب الرئيسة الثابتة هي فساد العائلة الحكومة وسرقة الثروات العامة والإنفاق العسكري والأمني الذي وصل مستويات غير مسبوقة في ظل لجوء العائلة الحاكمة الى السلاح لقمع الثورة البحرانية.
أبرز مظاهر هذا الفساد وسوء إدارة الملف الاقتصادي هذا العم هي ضخ العائلة الخليفية 500 مليون دولار في شركة مكلارين البريطانية لصناعة السياسات التي تمتلك العائلة الخليفية أكثر من نصف أسهمها. استثمار لولي العهد الخليفي في هذه الشركة تلبية لهوايته في تنظيم سباقات الجائزة الكبرى للسيارات.
نصف مليار دولار تمثل حجما كبيرا يسعى الخليفيون لتعويضه برفع سقف الدين العام. يضاف إلى ذلك صفقات اسلحة التي أبرمها الخليفيون. في العام 2017 وعندما رفعت السلطات سقف الدين العام أبرمت حينها صفقة تقدر بـ 3.8 مليار دولار مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية لشراء 16 طائرة من طراز F16 المطورة. وفي العام الماضي زار ولي العهد الخليفي واشنطن والتقى ترمب، متحدثا عن عقود التسلح وموجها كلامه لولي العهد الخليفي قائلا “البحرين لديها الكثير من المال“ فيجيبه سلمان نعم سيدي!
العائلة الخليفية ليست بحاجة للأسلحة لنها محمية من الأسطول الخامس الأميركي ومن القاعدة البريطانية والقوات السعودية والإماراتية وقوات المرتزقة، لكن هذه العائلة يجب عليها ان تحرك الاقتصاد الاميركي ولو على حساب تدهور اقتصاد البحرين ورفع دينها العام، وتردي الوضاع المعاشية للمواطنين. فما يهمها هو دوام بقائها على كرسي الحكم ولو كبلت البلاد بالديون.
