مؤتمر في بروكسيل: إسقاط الجنسية يعتبر موتا مدنيا للضحايا

بروكسل – البحرين اليوم

قال الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي بأن سحب الجنسيات في البحرين “بات أمرا بسيطا”، وأن “أي قاض يمكنه أن ينزع الجنسية من أيّ متهم”.

وفي مؤتمر عُقد في بروكسل يوم الاثنين 24 سبتمبر 2018م، بتنظيم من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات أخرى، حمّل السيد الوداعي، المدير التنفيذي لمعهد البحرين والديمقراطية والحقوق (بيرد)، الحاكم الخليفي حمد عيسى المسؤولية عن “انعدام الجنسية والمواطنة في البحرين”، كما حمل الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مسؤولية ذلك، وقال “لم يكن يحدث لولا وجود غطاء ودعم من قبل الدول الكبرى من بينها بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية لممارسات النظام في البحرين”.

وعرض السيد الوداعي تجربته مع السلطات البريطانية في قضية ابنته، واتهمها بالمماطلة في إعطائها حقوق الجنسية رغم كل المحاولات التي قام بها. وطالب السيد الوداعي دول الاتحاد الأوربي بممارسة “ضغوط نوعية” لحث السلطات في البحرين على مراجعة سياسات سحب الجنسية، والعمل على تجريم هذه السياسة.

وقد شارك في المؤتمر منظمات حقوقية وأكاديمية مختلفة، بيها منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، المادة 19، مركز تفعيل الحقوق، الشبكة الأروبية لإنعدام الجنسية، ومعهد انعدام الجنسية والإندماج، وتحدث فيه ممثلون عن المنظمات في ملف الحرمان من الجنسية والمواطنة، وكان من بين المتحدثين أيضا عضوة في البرلمان الأروبي، وتم تقديم أوراق عمل ودراسات حالة لكل من البحرين والكويت والامارات.

وركزت الأوراق على دراسات حالات الحرمان من المواطنة في دول الخليج، حيث أوضحت أن دول الخليج تنتهج ممارسات مختلفة في الشكل، ولكنها متحدة في المضمون فيما يتعلق باستخدام الحرمان من الجنسية كأداة من أدوات العقاب السياسي للمعارضين أو الفئات التي يمكن أن تشكل تهديدا لأمن الأنظمة القائمة، وهو ما اعتبرته الأوراق المقدّمة انتهاكاللقواعد الدولية والاتفاقيات الحقوقية التي تنص على ضرورة تمتع الفرد بالجنسية والمواطنة الكاملة.

وأوضحت دراسات حالة الكويت أن البدون يعتبرون مشكلة إنسانية “تفوق التصور”، حيث تُمارس ضدهم سياسات من الحرمان من أبسط الحقوق، مثل التعليم والطبابة.

أما في الامارات فإن السلطات قامت بتجريد معارضين من الجنسية الإماراتية، وتسفير بعضهم لبلدان أخرى، وإعطائهم جنسيات بديلة.

وأكد المنتدون في المؤتمر على ضرورة أن تقوم دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية بدور فاعل، عبر ممارسة الضغط المكثف على أنظمة تلك الدول للانتهاء من حالات انعدام الجنسية والكف عن استخدام الجنسية كسلاح قمعي ضد المطالبين بالديمقراطية.

وقال جواد فيروز، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، “إن الجنسية هي حق أصيل ورئيسي في منظومة حقوق الإنسان، وأن غياب هذا الحق أو انتهاكه يمنع الأفراد من التمتع بالحقوق الأخرى”، معتبرا أن الحرمان من المواطنة والتمتع بحق الجنسية بمثابة “موت مدني لمن يقع ضحية هذا الانتهاك”.

وشدد فيروز أن هناك استحقاقات يجب على دول الاتحاد الأوربي القيام بها، من بينها إقرار اتفاقية دولية تمنع الدول من إسقاط جنسيات مواطنيها وإلغاء القوانين التي تتيح للدول إسقاط الجنسية، كما دعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتعين مقرر دولي لمتابعة حالات التجريد من المواطنة والجنسية في البحرين، والعمل على إيجاد آليات لتلقى شكاوي ضحايا إسقاط الجنسية، خصوصا مع فشل القضاء المحلي في إنصاف الضحايا.

وعرض السيد يوسف المحافظة نائب رئيس منظمة سلام التطورات التي حدثت في البحرين، وجعلتها في صدارة الدول التي تقوم بسحب جنسيات مواطنيها تحت ذرائع أمنية وتحت عنوان مكافحة الإرهاب، وأشار في ورقته إلى أن إسقاط الجنسيات في البحرين استخدم كأداة لممارسة الاضطهاد السياسي والطائفي بهدف ترهيب النشطاء والمطالبين بالديمقراطية وهذا ما جعل من أعداد المسقطة جنسياتهم تتزايد وتصل إلى إلى أكثر من 730 مواطنا تم تجريدهم من جنسياتهم.