ليا شولتز: تدهور اقتصادي مستمر في البحرين.. والقمع الحكومي هو المشكلة

البحرين اليوم – (خاص)

نشر موقع “هيومن رايتس فيرست” مقالا للكاتبة ليا شولتز حول الوضع الاقتصادي في البحرين، بعد إعلان الحكومة الخليفية رفع أسعار البنزين، وللمرة الأولى منذ 33 عاماً.

وأوضح المقال بأن القرار أثار استياءا عاما في البلاد، بما في ذلك “البرلمان، الذي ينتمي معظم أعضاؤه للحكومة الموالية”، حيث قالوا إن “القرار سيجعل الفقراء أكثر فقرا”.

ويشير المقال إلى أن انخفاض أسعار النفط أضر بالاقتصاد في البحرين، حيث توفر عائدات مبيعات النفط نحو 70% من الميزانية السنوية للبلاد، في حين أنّ الوضع المالي في البحرين يحتاج إلى أن يكون سعر برميل النفط في حدود 120 دولارا، وفقاً لوكالة الائتمان الدولية فيتش في العام 2015، في حين أن سعر البرميل يتحرك لأقل من 30 دولارا.

ويؤكد المقال بأن هذا الانخفاض ليس سببه فقط التدهور الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى فشل النظام الخليفي في “تحقيق حل سياسي للأزمة المستمرة في البلاد”، مشددا على أن هذه الأزمة تعلب دورا رئيسيا في التدهور الاقتصادي الجاري.

وأضاف بأن حملة القمع التي شنتها الحكومة الخليفية ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في أوائل 2011، “أدت إلى خلق بيئة مضطربة”، أضرت بالاستثمار الأجنبي المحتمل، وقد صنفت وكالة فيتس البحرين في ديسمبر 2015 “من مستقر إلى سلبي”، مشيرةً إلى “الفشل في معالجة الوضع السياسي”، ولا تتوقع الوكالة تحسناً في تصنيف البحرين “في أي وقت قريب”، مشددة على أن أي عامل من الممكن أن يؤدي إلى تقييم أكثر إيجابية، يجب أن يشمل “حل سياسي مقبول على نطاق واسع، وأن يخفف الاضطرابات السياسية”.

ويشير المقال إلى حملات القمع والانتاكهات التي قام بها الخليفيون، والفشل في تنفيذ معظم التوصيات التي تحدث عنها التقرير المعروف باسم “بسيوني”، وكانت النتيجة أنّ “توقف الحل السياسي، والمشاكل الطائفية وعدم المساواة، دفعت البحرين أبعد وأبعد من أن تُصبح مجتمعاً مستقرا”.

ويضيف المقال “حصيلة الوضع الاقتصادي المتدهور، هو الفشل في الإصلاح، ومن المرجح أن يزداد هذا الوضع سوءاً”.

وفي العام 2014م، حذّر البنك الدولي بأنه “دون حل سياسي، الذي من شأنه أن يُسهّل الخطوات لخفض الإنفاض وتوسيع القطاع الخاص” فإن الدين الحكومي سيزداد، ولتصل نسبته إلى 60% في العام 2018 من الناتج المحلي الإجمالي.

ويختم المقال بأنّه لا يكن التنبوء بتداعيات السخط الشعبي في البحرين نتيجة فقدان الاستقرار والازدهار بسبب فشل النظام في معالجة الأسباب التي أدت إلى “اشتعال فتيل احتجاجات 2011″، وسيبقى هذا السخط “فترة أطول، دون حل”، مشيرا إلى تقاطع ذلك مع المصالح الأمريكية، التي خصصت في ميزانية 2016 مبلغ 3.5 مليون دولار للبحرين ضمن صناديق دعم الاقتصاد، لنشر وتعزيز “المصالحة والإصلاح الديمقراطي، والالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال في البحرين”. إلا أن المقال يقول بأنه من غير المتوقع أن يكون العائد كثيرا على هذا “الاستثمار” في ظل النكسات التي تتسبب بها “حكومة البحرين”.