للمرة الأولى.. مجلس اللوردات يعقد جلسة طارئة لمناقشة “الغسيل الرياضي” التي تعتمده دول الخليج وعلى رأسهم البحرين!
البحرين اليوم- لندن
عقد مجلس اللوردات البريطاني يوم أمس (الخميس 21 مارس) جلسة خاصة ناقش فيها موضوع استغلال بعض الدول الخليجية الرياضة للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان والتي تعرف ب “غسيل الرياضة”. الجلسة عقدت وللمرة الأولى، بعد طلب تقدم به اللورد سكريفن من حزب الديمقراطيين الأحرار إلى الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي مشككًا في التزام الرياضة بحقوق الإنسان، وسط اتهامات بأن سباق جائزة البحرين الكبرى كان في قلب محاولات إسكات منتقدي نظام البلاد من خلال التعذيب.
وشارك في الجلسة عدد من اللوردات منهم اللورد أدينغتون من حزب الديمقراطي الليبرالي ، اللورد بسام من حزب العمال، اللورد باركنسون و زعيمة حزب الخضر السابقة البارونة بينيت.
كما حظيت الجلسة باهتمام اعلامي لافت ، حيث نشرت صحيفة ديلي التلغراف خبراً عن الجلسة في الصفحة الأولى، أظهرت المناقشات التي تمت حول تداعيات ملكية الدول الأجنبية لأندية كرة القدم على المشهد الرياضي والسياسي. وتزامنت هذه المناقشات مع إعلان خطط لتعديلات على مشروع قانون حوكمة كرة القدم بهدف منع “تبييض الرياضة”.
وكان اللورد سكريفن قال رداً على طرح الدول التي تستخدم الأحداث الرياضية لغسل سجلها في مجال حقوق الإنسان عن طريق الرياضة، ودور الهيئات الرياضية في مساعدة هذه الممارسة، أنه “فيما يتعلق بالهيئة التنظيمية المستقلة، أعتقد أننا سنفعل ذلك، سنصل إلى النقطة التي سيتم فيها وضع تعديلات فيما يتعلق بملكية الدولة الأجنبية للأندية إذا لم يتم ذلك للسبب الصحيح”.
ومن جهته، أضاف اللورد أدينغتون من الديمقراطي الليبرالي ، “لدينا الآن مشروع قانون حيث سيتم مناقشة العلاقة بين دول الخليج، وصناديق الثروة السيادية، وكرة القدم”. “أعلم أن الحكومة تبذل قصارى جهدها حتى لا تتم مناقشتها ولكن سيكون ذلك بسبب أنني سأقدم تعديلات عليها وسيتعين علينا أن ننظر في كيفية عمل هذه العلاقة”.
كما تحدث اللورد بسام من حزب العمال عن أن أقرانه لديهم “الفرصة من خلال مشروع قانون تنظيم كرة القدم لاتخاذ موقف بشأن التبييض الرياضي”.
وفي رده على المناقشة، قال اللورد باركنسون من حزب المحافظين، “لا نعتقد أن الهيئة التنظيمية المستقلة الجديدة يجب أن تتدخل في قضايا السياسة الخارجية. وهذه بحق مسألة تخص الحكومة المسؤولة أمام البرلمان”. وأضاف، “في الواقع، سيكون على الهيئة التنظيمية المستقلة الجديدة واجب قانوني يتمثل في مراعاة أهداف السياسة الخارجية والتجارية للحكومة.”
وعلق اللورد سكريفن، الذي دعا الوزراء أيضًا إلى النظر في الاستثمار الخليجي في الفورمولا 1، إن الأمر “لا يتناسب مع قول الحكومة إنها لن تشارك في كيانات أجنبية تمتلك هيئات رياضية في المملكة المتحدة، بعد بضعة أيام فقط”.
ويذكر أن البحرين ستدفع 728 مليون دولار للفورمولا وان حتى سنة 2036 في عقدها الجديد، بحسب ما قال معهد بيرد.
والجدير ذكره، أن ولي العهد سلمان بن حمد يقود مشروع استغلال الرياضة لتبييض الانتهاكات، ويلعب أخوه المعذب ناصر دوراً رئيسياً في هذا الموضوع حيث يرعى استضافة كثير من الرياضات التي يشارك فيها شخصياً ويدفع اموالاً طائلة ليشتري بها الفوز الوهمي في كثير من السباقات.
