كتاب “لكي لا ننتحر مرتين” للدكتور سعيد الشهابي
المحتوى:
- المقدمة
- تقييم شامل للوضع والموقف المطلوب
- نظرة على الخطاب
- الموقف من الإنتخابات
- مالعمل؟
- مالعمل؟ نظرة للخيارات المطروحة امامنا حاضراً ومستقبلاً
[divide]
مالعمل؟
هذا هو السؤال الذي يدور على ألسنة الكثيرين هذه الأيام، وفي أذهان الجميع.
قبل أن يكون هناك جواب واضح لا بد من إعادة قراءة الوضع بمسؤولية ووعي وتجرد، فالاستعجال في الأمر قد يؤدي الى الغجابة الخاطئة والقرار غير الصائب.
وقبل الخوض في ذلك هناك سؤال يختلج في النفوس: بعد عام ونصف على “المشروع الإصلاحي” ما الذي تغير؟ حقاً ما الذي تغير؟ لقد أعطينا القيادة للحاكم بشكل مطلق، وصوتنا لميثاقه الذي زيّن لنا اقراره بكل ما لدى الحكم من قوة، وعندما أقررناه خالفه قبل غيره، بعد أن أخذ منه ما يناسبه، فأعطى نفسه منصب الملوكية، وسحب من الناس حق التشريع.
وهللنا لمشروعه الاصلاحي فوجدناه اليوم يقوم على المبادئ التي ناضل شعبنا ضدها عقوداً. لقد ألغى الحاكم الدستور التعاقدي الذي كان مفصلاً بما يناسب الطرفين، وهيّأ دستوراً يناسبه شكلاً وحجماً وطلب منا ان نلبسه. وفرض طائفيه سياسية تفوق ما فعله أسلافه، وفرض توزيعاً يكرس هذه الطائفية في الدوائر الإنتخابية، وبادر لتغيير تركيبة البلاد السكانية بقرارات أصدرها بعد أن ضمن استحالة الغائها من جانب نظامه البرلماني، و وزع الجنسية البحرينية على غير البحرينيين، بينما حرم عدداً كبيراً من ابناء البحرين منها.
لقد أبقى جهاز القمع والتعذيب والرهيب ولم يدخل اي اصلاح عليه. وعلى العكس، فقد قام بترقية هذا الجهاز ليصبح وزارة مستقلة ،يرأسها رئيس لجنة التعذيب المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أصر على حماية عناصر التعذيب، وسمح لهم بممارسته بأشكال جديدة لإرهاب المواطنين، فتم تعذيب المواطن جاسم أحمد سلمان، وقبله الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة. واسست سسياسة القتل خارج القانون كما حدث للشهيد محمد جمعة الشاخوري.
ولم يتخذ أية خطوة عملية لتخفيف متاعب العاطلين عن العمل، فبقي أبناؤنا يتسكعون في الشوارع وأمام بوابات الشركات التي لا تستطيع إحوائهم، فيما استمر في استقدام الأجانب.
وفرض على البلاد نظام المكرمات كممارسة يومية،متجاوزاً بذلك مبدأ إقامة حكم القانون، فليس لأي مواطن أي حق بل عليه أن ينتظر المكرمات من الملك.
ومارس قمع حرية التعبير على أوسع نطاق، فحول وسائل الإعلام إلى أبواق للنظام ومنع حرية التعبير فيها، وعندما لجأ بعض المواطنين للتعبير عن آرائهم على الصفحات الإلكترونية بادر بإغلاقها بقرار رسمي، وما تزال كذلك حتى اليوم.
وقال لنا ان بحريننا الحبيبة أصبحت في مصاف أعرق الممالك الدستورية، وهو يعلم قبل غيره أن نظامه فريد من نوعه وليس هناك مملكة أو جمهورية تشبه نظام الحكم في البحرينالتي تحكمها عائلة واحدة على رأسها ملك، ويشغل أفرادها نصف المقاعد الوزارية، فأية مملكة دستورية في الدنيا تفعل ذلك؟
و الآن المطلوب منا أن نقرّ ذلك، ونصفق له ونسايره.
هذه الحقائق وغيرها أصبحت معروفة لدى المواطنين، وفي هذه الصفحات تقرأون المزيد منها لتتعرفوا على الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد.
ويروجّ النظام مقولة خادعة بإمكان التغيير من الداخل، وهو يعلم استحالة ذلك بعد أن حصن دستوره بمنع تغيير المواد الأساسية التي هي موضع الاختلاف، ويعلم أن الخط الفاصل بين نجاح مشروعه أو فشله هو انسياق المواطنين مع مشروعه الانتخابي الصوري أو مقاطعتهم له.
ان من يشارك في انتخابات اكتوبر وفقاً للدستور المفروض على البلاد عليه أن يقبل بجريمة تغيير التركيبة السكانية للبلاد، فكلاهما صادر من المصدر نفسه، اذا طرح مشروعه متكاملاًُ، فإما نقبله أو نرفضه، ولايجوز لنا أن نأخذ بعضه ونرفض البعض الآخر.
نحن إذاً أمام خيارين: رفض جريمة التركيبة السكانية الذي يقتضي رفض المشروع كله أو اقرار تلك الجريمة بمسايرة النظام في مشاريعه وأهمها انتخابات اكتوبر الصورية.
انه موقف تاريخي يتطلب شجاعه في الموقف ووضوحاً في الرؤية واستعداداً لبذل كل الجهود للحفاظ على البحرين كشعب وهوية وتاريخ وانتماء.
هذه الكلمات نطرحها على أبناء شعبنا، لا نرجو منها الا شحذ الهمم نحو الاصلاح، ولا نبتغي بها الا وجه الله.
اليوم أدركنا الخطأ التاريخي الذي ارتكبناه بإقرارنا الميثاق المشؤوم، فهل ننتحر مرة أخرى بالموافقة على الغاء دستورنا الشرعي واقرار دستور يقنن الإستبداد.
لقراءة بقية الكتاب عبر الوصلة التالية:
