جنيف – البحرين اليوم
واصلت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء ٤ يوليو ٢٠١٨ مراجعتها لتقرير الوفد الرسمي للنظام الخليفي في البحرين بشأن مدى الالتزام بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقد عُقدت يوم أمس في جنيف الجلسة الأولى للمراجعة التي شهدت سيلا من الانتقادات والشكوك التي أثارها خبراء اللجنة الأمميون حيال ما طرحه الوفد الرسمي.
وفي متابعتها لجلسة المراجعة الثانية، أوضحت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” بأن اللجنة الأممية قدمت استجوابا حول مدى عدم استقلال القضاء في البحرين، حيث إن هناك تعاونا “وثيقا” بين الجهاز القضائي والإدعاء العام وأجهزة الأمن، وذلك في ظل تمرير القضاء “بانتظام” لاعترافات منتزعة تحت الإكراه، في الوقت الذي يتم استعمال قوانين جنائية لإدانة النشطاء السلميين.
وفي هذا السياق، دانت اللجنة الأممية عمليات الاعتقال التعسفي التي طالت النشطاء والمعارضين والصحافيين، وكذلك تعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وأوردت أسماء عدد من النشطاء والإعلاميين. كما تمت الإشارة إلى عمليات الانتقام من المجتمع المدني وإغلاق الجمعيات السياسية المعارضة، وفرض حظر السفر على أكثر من ١٠٠ شخص بسبب نشاطهم المدني، ومنهم الناشطة ابتسام الصائغ، نبيل رجب، والمحامي محمد التاجر، وغيرهم.
وقد أثارت لجنة حقوق الإنسان في مراجعتها للتقرير الرسمي “المخاوف” بشأن انتشار استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات. حيث أوضحت منظمة “أمريكيون” بأن السلطات استهدفت نشطاء وإعلاميين وتعريضهم للتعذيب بسبب عملهم المهني، ومنهم الصحافية نزيهة سعيد.
كما تطرقت اللجنة في جلسة المراجعة إلى ملف سوء الأحوال في سجن جو المركزي في البحرين، وعبرت المداخلات عن القلق بشأن التعذيب والاعتداءات الجسدية وغيرها ضد السجناء السياسيين خاصة. وتنتهك الظروف في سجن جو “المعايير الدولية”، حيث يبقى السجناء مجبرين داخل الزنازن، ويُفرض عليهم تناول الطعام داخلها، ما يتسبب في انتشار النمل والحشرات.
وأعاد الوفد الرسمي، برئاسة عبدالله الدوسري، تكرار الإنشائيات خلال جلسة الاستجواب، وتحدث عن مزاعم إمكان الطعن في قرارات حظر السفر في المحاكم المحلية، والإدعاء بأن هذه المحاكم “عادلة ومستقلة”، كما زعم الوفد بأن السلطات تلتزم بالحق في الحياة، كما ادعت الردود الرسمية بأن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون “حرة ونزيهة”، وهي دعاوى كانت محلا لمزيد من التساؤلات داخل جلسة المناقشة التي عُقدت على مدى يومين.
الجدير بالذكر أن منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” كانت حاضرة في جلستي المراجعة، والتقت مع خبراء اللجنة في جلسات منفصلة مطولة، وقدمت خلالها تقارير موازية تكشف عن حقيقة الانتهاكات الجارية في البحرين، بما في ذلك بشأن الموضوعات التي أثارها الخبراء خلال جلستي المناقشة للتقرير الرسمي.
