لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني: حكومة كاميرون أكثر اهتماما بالتجارة من حقوق الإنسان

من لندن-البحرين اليوم

نشرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية تقريرا يوم أمس الثلاثاء (5 أبريل 2016) بعنوان “يبدو أن حكومة المملكة المتحدة تهتم بالتجارة أكثر من اهتمامها بحقوق الإنسان”.

ونقلت الصحيفة عن لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني قولها “يبدو أن الحكومة تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي تتاجر معها”، مشيرة إلى دول مثل السعودية والبحرين ومصر.

واعتبرت خلو قائمة وزارة الخارجية البريطانية المتعلقة بالبلدان التي تحتاج إلى عناية خاصة على صعيد حقوق الإنسان من اسمي مصر والبحرين (اعتبرته) تعزيزا لفكرة أنها “أصبحت أكثر ترددا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان علنا وبقوة”.

واعترف أحد الموظفين الكبار في وزارة الخارجية العام الماضي بأن حقوق الإنسان “ليست واحدة من أهم أولوياتنا، وأن أجندة الربح والرخاء تتصدر قائمة الأولويات”.

واشار التقرير إلى أن عمليات الإعدام في السعودية وصلت أرقاما قياسية بعد أن تضاعف عدد عمليات قطع الرؤوس هذا العام.
وانتقدت منظمة العفو الدولية تجارة الأسلحة بين بريطانيا والسعودية – التي يعتقد أنها تستخدم ضد المدنيين في اليمن. واعتبرت الصحيفة أن تلك التجارة ” تعطي انطباعا متزايدا بأن المملكة المتحدة تهتم بشكل أكبر بالتجارة والأمن من حقوق الإنسان”.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة بأن الغارات الجوية السعودية تستهدف المدنيين في المستشفيات والأسواق والمدارس وحتى في حفلات الزفاف في البلاد في انتهاك مباشر للقانون الدولي.

وكانت اللجنة انتقدت تصريحا لوزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية “توبياس ألوود” وصف فيه العلاقات بين لندن والقاهرة ب”الإيجابية للغاية”.
وأعربت اللجنة عن خيبة أملها من استخدامه لهذه اللهجة التي اعتبرتها “تثير التساؤلات حول قوة إثارة الحكومة لقضايا حقوق الإنسان”.

يذكر أن الحكومة البريطانية تغض الطرف أيضا عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، وتدّعي بأن البحرين تسير في الإتجاه الصحيح، بالرغم من تقارير المنظمات الدولية الموثّقة حول اضطهاد السلطات للبحرانيين.