لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي تعرب عن قلقها العميق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ونزاهة الانتخابات المقبلة
البحرين اليوم – من واشنطن ..
أعربت لجنة الاعتمادات بمجلس النواب الأميركي عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، كما طلبت من وزارة الخارجية الأميركية إعداد تقرير يتضمن تفاصيل أفعالها لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في البحرين في نوفمبر 2022.
أشارت اللجنة إلى الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في البحرين وخاصة الاحتجاز التعسفي، والظروف القاسية في السجون، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، والقيود الشديدة على حرية التعبير، والصحافة، والتجمع. وحثت اللجنة وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين للإفراج عن السجناء السياسيين، ومحاكمة السجناء وفق المحاكمة القانونية الواجبة، وضمان حرية الانتخابات البرلمانية ونزاهتها، ومشاركة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة.
ودعت اللجنة وزير الخارجية في موعد لا يتجاوز 60 يوما بعد سن هذا القانون، إلى تقديم تقرير إلى لجان الاعتمادات يتضمن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في البحرين وفقا للمعايير الدولية واحترام الإرادة الحرة لشعب البحرين.
وكان السفير الأميركي لدى البحرين ستيفن بوندي قال لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بأن حقوق الإنسان في البحرين كانت على رأس أولويات الأجندة الأميركية وأنه سيعمل جاهدا من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البحرين.
ومن جانبه قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB): “وستكون تصرفات حكومة الولايات المتحدة التي تسبق الانتخابات البرلمانية في نوفمبر مؤشرا قويا على ما إذا كان وعده قد تم الوفاء به” مضيفاً“ إن التقرير المطلوب تدبير هام للمساءلة من شأنه أن يشجع إدارة بايدن على اتخاذ المزيد من القوة في التعامل مع البحرين وتوجيه التحرك في الكونجرس بشأن البحرين إلى الأمام”.
وتعليقا على قرار اللجنة قال عبد الله “توضح اللجنة أن وضع حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مروعا، وأن هناك قلقا بالغا من أن الانتخابات الحرة والنزيهة غير ممكنة في ظل هذه الظروف”, مردفا “إن حكومة البحرين تواصل حكمها القمعي على مواطنيها. قادة المعارضة مسجونون، والأحزاب السياسية المعارضة منعت من قبل الحكومة، والصحافة الحرة مقيدة، وحرية التجمع والتعبير محدودة للغاية، والمراقبون الدوليون غير مرحب بهم”.
يذكر أن السلطات الخليفية الحاكم ستجري انتخابات في نوفمبر المقبل لاختيار برلمان فاقد الصلاحيات وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات التي يصفها البحرانيون بالصورية.
