من جنيف-البحرين اليوم
أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الجمعة (12 مايو 2015) ملاحظاتها الختامية بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للبحرين بعد اختتام أعمال الدورة الستين للجنة في جنيف، وأكدت فيها على استمرار ممارسات التعذيب وسياسات غياب المساءلة والإفلات من العقاب في البحرين.
وكانت هذه الجلسة هي الأولى التي تعقد منذ خمس سنوات، و أجرت خلالها لجنة مناهضة التعذيب استعراضا لسجل امتثال البحرين لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بمنع التعذيب.
اللجنة ابتدأت توصياتها بالإشارة إلى الهوة التي تفصل في كثير من الأحيان بين الإطار التشريعي والمؤسساتي في البحرين، وبين التطبيق العملي”، مشيرة على سبيل المثال إلى أن تعريفها القانوني للتعذيب لا يتسق مع المعايير الدولية كما وأنها اعتمدت العديد من الآليات إلى تهدف ظاهريا إلى ضمان المساءلة عن الانتهاكات مثل التعذيب، لكن اللجنة أوضحت أن التقارير الواردة التي تفيد بتعريض سلطات البحرين للأفراد المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة “لا تزال عديدة ومتسقة”.
وعلاوة على ذلك أبدت اللجنة قلقها إزاء “عدم استقلالية آليات المساءلة الحكومية، وانخفاض عدد الإدانات في قضايا التعذيب في البلاد، وعدم قيام الحكومة بإصدار عقوبات تتناسب مع جسامة هذه الجرائم”. وأكّدت لجنة مناهضة التعذيب على “استمرار استخدام السلطات للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات تستخدم لاحقا كدليل لإدانة الفراد في المحاكم”. وأوصت اللجنة الحكومة بتعديل القوانين بشكل يمنع استخدام الأدلة المنتزعة تحت الإكراه، وضمان التحقيق الفوري والمستقل في جميع مزاعم التعذيب.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد من التطورات الأخيرة المقلقة في البحرين، بما في ذلك استئناف تطبيق عقوبة الإعدام، وإعادة صلاحيات جهاز ما يسمى بالأمن الوطني في اعتقال الأفراد، والموافقة على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية في قضايا الأمن القومي.
وفيما يتعلق بأحكام الإعدام أشارت على وجه الخصوص، إلى اعدام كل من سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس في شهر يناير الماضي.
ودعت اللجنة حكومة البحرين إلى النظر في إعادة فرض وقف اختياري لتطبيق عقوبة الإعدام، والتحرك نحو إجراء محاكمات جديدة في قضايا الأفراد الذين استندت أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم إلى اعترافات قسرية.
وتناولت لجنة مناهضة التعذيب أيضا العديد من الإدعاءات بارتكاب أعمال انتقامية وترهيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأقاربهم نتيجة لعملهم. وعلى وجه الخصوص، أعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الكافية لنبيل رجب وعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وغيرهم. ودعت اللجنة حكومة البحرين إلى الإفراج عن رجب وعن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وضمان أن جميع ادعاءات التعذيب ذات الصلة تخضع لتحقيقات سريعة ومستقلة.
وبالإضافة إلى القضايا أعلاه؛ أثارت اللجنة قضايا تتعلق بالقوانين التي لا تجرم العنف ضد المرأة على النحو الملائم، واحتجاز القصر وتعذيبهم، وفترات الاحتجاز المطولة من قبل المحاكم، وعدم توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية للأفراد المحرومين من حريتهم، ورفض الحكومة المشاركة مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
ومن جانبه قال الحقوقي حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) “إن الاستنتاجات الشاملة والقوية التي خلصت لها لجنة مناهضة التعذيب والتي سلطت الضوء على مدى التعذيب الحكومي وسوء معاملة السجناء تعد تطورا يلقى الترحيب، ولكن يجب متابعتها بالعمل”.
وأضاف عبدالله “يتحتم على المجتمع الدولي ككل أن يكفل عدم السماح للبحرين باستئناف أفعالها على النحو المعتاد”، مضيفا “إن البداية الجيدة هي تشجيع حكومة البحرين على السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب وفريق الإبلاغ التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة البحرين”.
يذكر أن نتائج لجنة مناهضة التعذيب صدرت بعد انتهاء الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة وكذلك بعد انتهاء الإستعراض الدوري الشامل لسجل البحرين الحقوقي.
وقد سلطت خلالهما الدول والمنظمات المستقلة من جميع أنحاء العالم الضوء على حالة حقوق الإنسان المتدهورة على نطاق أوسع في البحرين، بما في ذلك التعذيب. وفي الاستعراض الدوري الشامل، على سبيل المثال، قدمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى البحرين أكثر من 215 توصية منفصلة بشأن سبل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
هذا ودعت منظمة (أمريكيون) جميع الدول، وخاصة أولئك الذين رفعوا أصواتهم خلال دورة مجلس حقوق الإنسان، الاستعراض الدوري الشامل ومراجعة اتفاقية مناهضة التعذيب،” لضمان عدم السماح للبحرين بتجاهل مخاوفهم”.
