المنامة
كبار علماء البحرين يؤكدون رفضهم لقانون الأسرة بعد إقرار البرلمان الخليفي للقانون
المنامة – البحرين اليوم
أكد كبار علماء البحرين على موقفهم الرافض لإقرار قانون الأحكام الأسرية، وذلك عقب الإجراءات الأخيرة باتجاه إقرار القانون من غير ضمانات دستورية.
وفي بيان مقتصب أصدره أربعة من العلماء أمس السبت، ١٥ يوليو ٢٠١٧م، قال بأن رأي العلماء السابق في هذا الشأن لم يتغير.
وجاء في البيان الذي لم تجاوز سطرا واحدا: “رأي العلماء والمذهب لا يتغير بإقرار قانون أحكام الأسرة”.
وقد أقر مجلس النواب الخليفي بـ”الإجماع” القانون المذكور رغم الرفض العلمائي والشعبي الواسع له.
وقد أثار العلماء عدة ملاحظات “جوهرية” على القانون المذكور، وأكدوا عدم اتفاقه مع الرأي الفقهي للمذهب الشيعي في جوانب عديدة منه، كما سبق أن اشترطوا ضمانات حقيقية لأي قانون يتم إقراره في هذا الشأن، إلا أن الحكومة الخليفية لم تأخذ بذلك، وذلك في سياق الموقف الرسمي الرامي إلى “مواجهة الوجود الديني والثقافي والتاريخي للسكان الأصليين”، بحسب ما قال ناشطون.
ويرى مراقبون أن إقرار القانون رغم الرفض العلمائي الواسع يتلاقى مع “مشروع الاستهداف الخليفي المتصاعد للعلماء وخاصة آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي لازال محاصرا في منزله منذ ٢٣ مايو الماضي، والذي سبق أن تصدّى للقانون ودعا إلى تظاهرة شعبية في العام ٢٠٠٣م شارك فيها مئات الآلاف”.
وكان لافتا أن البيان لم يتضمن اسم الشيخ قاسم، ما يشير إلى صعوبة الاتصال أو التواصل معه منذ محاصرته وفرض الإقامة الجبرية عليه، وقد عبر مواطنون عن القلق الشديد حيال حياته وصحته.
ووقع على العلماء كلّ من:، السيد عبدالله الغريفي، الشيخ محمد صالح الربيعي، الشيخ عبدالحسين الستري، والشيخ محمد صنقور.
