كاتب ألماني يتهم السعودية بانتهاج سياسة الإبادة الجماعية في اليمن

من برلين-البحرين اليوم

نشرت صحيفة “تسايت” الألمانية مقالة للكاتب الألماني، تيو سومر، سلط فيها الضوء على قرار الحكومة الألمانية المتعلق بوقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة في الحروب كالمملكة العربية السعودية.

ووصف الكاتب، في مقالته القرار بالصائب في ” ظل المجازر التي ترتكبها المملكة العربية السعودية خلال حربها ” على اليمن. لافتا الى ان السعودية تشن حربا شعواء على اليمن تقصف خلالها الأحياء السكنية والفنادق والمستشفيات, في الوقت الذي تُعتبر فيه حفلات الزفاف والجنائز من بين الأهداف الرئيسية لسلاح الجو السعودي. فضلا عن ذلك، تسيطر السعودية على الموانئ البحرية لمنع وصول أي إمدادات إلى اليمن عن طريق البحر.

وأبرز الكاتب اتفاق الأحزاب الألمانية في ظل مفاوضاتها من أجل تشكيل الحكومة، على استصدار قرار يقضي بوقف تصدير الأسلحة للدول الضالعة في حرب اليمن. مشيرا الى تأكيد وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، أن ألمانيا تتخذ هذه الخطوة من منطلق إنساني، حيث يهدف هذا القرار إلى وضع حد للكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني.

وذكر الكاتب أن عدد النازحين اليمنيين بلغ ثلاثة ملايين نازح من أصل 22 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن 10 آلاف شخص لقوا مصرعهم في الحرب، وأصيب أكثر من 40 ألف يمني, فيما يعاني قرابة 20 مليون شخص في اليمن من المجاعة.

وبيّن الكاتب أنه، وفقا لما أفاد به برنامج الأغذية العالمي، فإن ثلاثة أرباع الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث أن سبعة ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية بصورة كلية، فضلا عن أن هناك مليوني طفل يعانون من سوء التغذية. وأشار الكاتب الى أنه مومنذ مارس سنة 2015، شنت السعودية حوالي 15 ألف هجمة جوية، دمرت بسببها البنية التحتية للبلاد ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات توليد الكهرباء. واعتبر الكاتب أن السبب الرئيسي لهذه الكارثة الإنسانية يرتبط باستراتيجية الإبادة الجماعية التي تنتهجها السعودية.

وحمّل الكاتب الولايات المتحدة المسؤولية الأكبر عن تأجيج الصراع في اليمن، فالطائرات الأمريكية لا زالت تقصف مواقع في اليمن، كما أرسلت وحداتها البحرية “نافي سيلز” للمشاركة في هذه الحرب, مؤكدا في الوقت ذاته، انه لا يمكن التغافل عن الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في حرب اليمن.

واعتبر الكاتب أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المأساة الإنسانية، داعيا الحكومة الاتحادية القادمة بالى الإلتزام هذا الاتفاق.
ولفت الكاتب الى أن القرار يجب أن يشمل كافة “الأطراف” الضالعة في الحرب، مثل الإمارات العربية المتحدة