البحرين اليوم-واشنطن
قائمة من الإنتهاكات في البحرين عددتها منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي لعام 2018. نزع الجنسية والمحاكمات الغير عادلة، إلى جانب الإعتقالات التعسفية، وليس انتهاء بعدم السماح للوسائل الإعلامية المستقلة العمل في البحرين.
تقرير المنظمة تطرق أيضا إلى الانتخابات في البحرين، مشيرا إلى منع المواطنين المنتمين للجمعيات السياسية بالمشاركة سواء كمرشحين أو ناخبين، ما يعكس مستوى القمع الذي تستهدف السلطات الخليفية فيه سحق المعارضة بالكامل. بحسب تعبير أحد الحقوقين.
واستشهد تقرير المنظمة بقضية اعتقال النائب السابق علي العشيري بسبب تغريدة أعلن فيها مقاطعته للإنتخابات، والتي تحمل دلالة واضحة على خنق الحريات في البحرين.
واستعرضت هيومن رايتس ووتش قضية استهداف الرمز الحقوقي نبيل رجب بسبب تغريدات مناوئة للعدوان على اليمن. كما تحدث التقرير عن استهداف عائلة مدير معهد البحرين سيد أحمد الوداعي، وذلك بسبب نشاطه الحقوقي في لندن.
وبشأن التعذيب الممنهج في السجون، فقد كشفت المنظمة في تقريرا عن تنصل السلطات في البحرين من إلتزاماتها للتحقيق في قضايا سوء المعاملة والتعذيب، بخلاف ما أقرت “لجنة تقصي الحقائق العام 2011.
وعن المحاكم الغير عادلة، أثارت المنظمة في تقريرها لأحكام الإعدام التي صدرت بحق 14 مواطن، ناهيك عن أحكام إسقاط الجنسية والتي بلغت 305 في عام 2018 فقط.
وبرغم هذا السجل الفظيع من الإنتهاكات، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على عقد خمس صفقات كبيرة لبيع الأسلحة إلى البحرين خلال العام.
وانتقدت نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش لما فقيه حلفاء البحرين بسبب صمتهم. وقالت فقيه أنه و ” رغم استمرار عمليات اعتقال المعارضين وإدانتهم، لم يستخدم حلفاء البحرين نفوذهم لتحسين سجل البحرين الحقوقي داخليا وخارجيا“.
وعلى الرغم من الانتقادات المستمرة للبحرين من قبل المنظمات الدولية، إلا أن القمع والإنتهاكات في تصاعد ملحوظ. ويعزو مراقبين الأسباب وراء ذلك هو عدم اكتراث القوى الكبرى مثل أمريكا وبريطانيا (الداعمين الرئيسيين) بموضوعات حقوق الإنسان في البحرين.
