قرار “اوفكوم” ضد فضائية العربية يستحوذ على اهتمام الصحف البريطانية

من لندن-البحرين اليوم

استحوذ القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم الإتصالات والبث في المملكة المتحدة “أوفكوم” ضد فضائية العربية المملوكة للسعوديةـ استحوذ – على اهتمام الصحافة البريطانية التي سلطت الضوء على حيثياته في تقارير لها.

وفي هذا السياق نشرت صحيفة “ذه تايمز” تقريرا الخميس (25 يناير 2018) تحت عنوان “أوفكوم تفرض غرامة على قتاة العربية المملوكة للسعودية لمقابلة بحراني معذّب” تطرقت فيه الى الحكم الذي أصدرته هيئة تنظيم البث والإتصالات في بريطانيا والقاضي بتغريم فضائية العربية مبلغ 120 الف جنيه استرليني مع الرمز البحراني حسين مشيمع أثناء اعتقاله حيث تعرض الى تعذيب أدى الى إنتزاع اعترافات كاذبه.

واوضحت الصحيفة أن حجم الغرامة “يعكس خطورة الجريمة ” التي ارتكبتها العربية, لافتة الى اان القناة خرقت إثنين من قواعد البث وهما المعاملة العادلة للأفراد وعدم انتهاك الخصوصية.

وأشارت الصحيفة الى أن هذه العقوبة صدرت بعد أيام فقط من كشف نتائج تحقيق أجرته صحيفة التايمز ووجدت فيه أن ” ما يقرب من نصف جميع مخالفات معايير البث التي حددتها أوفكوم ترتكبها بها مراكز دينية أو إثنية”.

وبيّنت الصحيفة أن المقابلة التي أجرتها العربية مع الأستاذ حسن مشيمع، تم تصويرها أثناء وجوده في السجن بانتظار إعادة المحاكمة. ووصف فيها الأحداث التي أدت إلى القبض عليه وإدانته، حيث قدم اعترافات حول تورطه في الانتفاضة.

ولفتت الصحيفة الى انه و قبل ثلاثة أشهر من تاريخ أخذ “العربية” للقطات التي تم تصويرها، وجدت لجنة تحقيق رسمية في البحرين أنه تم الحصول على اعترافات مماثلة من أشخاص، بمن فيهم السيد مشيمع، تحت التعذيب. حيث شدد مشيمع فيما بعد على ابطال إدانته لأن الإعترافات التي أدلى بها جاءت نتيجة للتعذيب.

ونقلت الصحيفة عن أوفكوم قولها في حيثيات قرارها “نحن قلقون بشكل خاص من الظروف التي تم فيها تصوير صاحب الشكوى، والتأثير المحتمل للبث على آراء المشاهدين، وعدم اتخاذ خطوات من قبل هيئة البث لتأمين الموافقة الشفافة من السيد مشيمع، للتحقق من دقة ونزاهة اللقطات الواردة في برنامج البث “.

ووصفت أوفكوم الخرق بالخطير بشكل خاص لان زعيم المعارضة “تم تصويره في غرفة خاصة داخل السجن الذي كان محتجزا فيه، وأدلى باعترافات حساسة للغاية أدت الى قلب عملية اعادة المحاكمة اللاحقة والطعن”.

وأشارت الصحيفة الى أن المحكمة العليا في البحرين أيدت في العام 2013 إدانة السيد مشيمع فيما يتعلق بانتفاضة العام 2011، وهو ما يزال في السجن.

واما صحيفة “الغارديان ” المحلية والتي تصدر شرق العاصمة لندن فقد نشرت ايضا تقريرا حول الموضوع تحت عنوان “تغريم فضائية العربية 120 الف باوند لإجراءها مقابلة مع معذَّب بحراني” لفتت فيه الى حيثيات القرار .

وأوضحت الصحيفة أن أوفكوم وجدت ان البرنامج الذى بثته قناة العربية في 27 فبراير 2016 قدم “نسخة غير عادلة ومضللة عن الأحداث”، كما تم حذف الحقائق المتعلقة بظروفه عند تصويره.

وأشارت الى أن البرنامج سلط الذوء على محاولة قام بها عدد من الأشخاص في فبراير و مارس 2011 و من بينهم صاحب الشكوى، السيد مشيمع ، لتغيير نظام الحكم في البحرين من مملكي إلى جمهوري.

وأما صحيفة “ديلي ميل” فوصفت الأستاذ حسن مشيمع بزعيم المعارضة البحرانية موضحة أن قرار التغريم صدر عن هيئة تنظيم البث البريطانية , نظرا لخرق الفضائية المملوكة للسعودية لمعايير البث بشأن الإنصاف والخصوصية إثر بثها لمقابلة مع أحد الناجين البحرانيين من التعذيب.

فقد وجدت الهيئة التنظيمية أن القناة بثت لقطات مصورة ل”زعيم المعارضة البحرانية” حسن مشيمع، دون موافقته , وهو ماعتبرته الهيئة انتهاكا خطير للخصوصية.