البحرين اليوم – (خاص)
من المقرّر أن يخضع الناشط الحقوقي البحراني البارز نبيل رجب لاستئناف في إحدى المحاكم الخليفية بتاريخ ٢١ فبراير الجاري، حيث يواجه “ما مجموعه ١٨ عاما في السجن بناء على مجموعتين من التهم، التي تتعلق بالتعبير عن الرأي وتنتهك بوضوح حقه في حرية التعبير”، بحسب ما قال بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد، ١٩ فبراير.
وأوضح البيان بأن”الأشهر الثمانية التي قضاها (رجب) في السجن، قبل المحاكمة، تشكل اعتقالا تعسفيا”.
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، بأن “ما يُقلق سلطات البحرين هو الحقيقة”، مضيفا بأن “سبب احتجاز نبيل رجب وكونه يواجه حكما طويلا بالسجن؛ هو أنه أصر على تسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية في البحرين”. وتنبع التهم الأساسية ضد رجب من تعليقات دونها على موقع تويتر “تنتقد الضربات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وتعذيب مزعوم في السجون” الخليفية في البحرين، وقد “اتهمته السلطات أيضا بالإدلاء بتصريحات “كاذبة أو ومغرضة” بناء على مقابلات تلفزيونية انتقد فيها رفض السلطات (الخليفية) السماح للصحفيين والمنظمات الحقوقية بدخول البلاد”.
وبسبب ما دوّنه في حسابه على موقع تويتر؛ تم اعتقال رجب في ٢ أبريل ٢٠١٥م. وأفرجت عنه السلطات في ١٣ يوليو من العام نفسه، لكن النيابة العامة الخليفية أمرت بإعادة اعتقاله في ١٣ يونيو من العام ٢٠١٦م.
ويواجه رجب، إنْ أُدين بهمة “إهانة دولة أجنبية”، في إشارة إلى السعودية، حكما بالسجن لسنتين بموجب المادة ٢٠١٥ من قانون العقوبات الخليفي. كما يواجه إن أُدين بتهمة “إهانة الهيئات النظامية”، استنادا إلى تعليقات حول اضطرابات اندلعت في سجن جو في مارس ٢٠١٥م بالسجن ٣ سنوات إضافية بموجب المادة ٢١٦ من قانون العقوبات” نفسه.
وقد أمر قاض خليفي بالإفراج عن رجب بكفالة، خلال آخر جلسة من محاكمته على أساس مجموعة أولى من التهم، في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦م، لكن السلطات الخليفية أعادت اعتقاله فورا على أساس خرق مزعوم للمادة ١٣٤ من قانون العقوبات، في ما يتعلق بمقابلات إعلامية في ٢٠١٤و٢٠١٥ حول خطوة لمنع الصحفيين الأجانب وجمعيات حقوقية من دخول البلاد. وستكون أيضا الجلسة الثالثة من محاكمته في ٢١ فبراير ٢٠١٧م”.
وأضاف بيان المنظمة بأن “من بين الذين منعوا من دخول البحرين في السنوات الأخيرة ممثلون عن هيومن رايتس ووتش و”منظمة العفو الدولية”؛ خوان منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وصحفيون وأكاديميون ونشطاء عدة”.
وأوضح البيان بأن ظروف احتجاز رجب، في بعض الأحيان، “ترقى إلى حد العقاب التعسفي”، حيث “وُضع في الحبس الانفرادي لأكثر من أسبوعين بعد اعتقاله، وحُرم من إجازة خاصة لحضور جنازة أحد أقاربه”.
وأكد ستورك بأنه “إذا كانت الممارسات السابقة هي الدليل، فإن أي قرار للمحكمة في صالح رجب ستعقبه تهم جديدة بشأن تعليقاته في نيويورك تايمز ولوموند”، مضيفا بأن السلطات الخليفية “تنوي الاستمرار باحتجازه مهما كانت الأسباب واهية”.
