البحرين اليوم – (وكالات، خاص)
عشية نهاية المهلة التي حددتها السعودية ودول عربية ثلاث لدولة قطر للرد على مطالبها، أعلنت الدوحة رفضها تلبية التي المطالب، وقالت بأن الأخيرة “وُضعت لتُرفض”.
وقال وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي بروما أمس السبت؛ بأن المهلة التي حددتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر “لا تستهدف مكافحة الإرهاب، وإنما تقويض سيادة بلده”.
وتواجه قطر عقوبات إضافية محتملة من الدول الأربع التي قطعت العلاقات معها بسبب مزاعم بصلتها بالإرهاب، وتنتهي المهلة التي حددتها هذه الدول لقبول مطالبها ليل اليوم الأحد، ٢ يوليو ٢٠١٧م، في وقت لا تبدو فيه أي مؤشرات على انتهاء الأزمة.
وفي الوقت الذي حرصت الوزير القطري على تكرار استعداد بلاده “للجلوس وبحث شكاوى الدول العربية” إلا أنه أكد بأن قطر مستعدة للحوار “بالشروط المناسبة”.
وأضاف “أوضحت دولة قطر أنه لا مانع لها من بحث أي مطالب من هذه الدول لكن تكون مبنية على أسس واضحة، وأن تكون هناك مبادئ يتفق عليها بألا تنتقص سيادة أي دولة وألا يكون هناك فرض وصاية لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة لنا”. وقال إنه ليس من حق أحد توجيه إنذار لبلد ذي سيادة.
وهددت الدول العربية بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تنفذ قائمة تضم ١٣ مطلبا قدمها للدوحة وسطاء كويتيون قبل نحو عشرة أيام.
وتشمل المطالب إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة جوية تركية في قطر.
وقال مراقبون بأن السعودية، على وجه الخصوص، لوّحت بـ”الحل العسكري” في حال رفضت الدوحة الشروط، ولوحظ بأن وسائل التواصل الاجتماعي وُجّهت في الأيام الأخيرة للتحريض على الدوحة والدعوة إلى احتلالها، وهو ما تزامن مع ترسيبات صحافية تحدثت عن عزم الدول الأربع إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين في سياق التصعيد الممنهج ضد الدوحة.
وقد عقد وزير الدفاع القطري خالد العطية اجتماعا مع نظيره التركي فكري إشيق في أنقرة، وأكد على التعاون العسكري، وذلك التزامن مع توافد دفعات عسكرية تركية إلى الدوحة.
