في ندوة في هيئة الأمم بجنيف: آن الأوان لإصدار قرار أممي بحق البحرين

من جنيف-البحرين اليوم

عقدت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ندوة الثلاثاء (14 يونيو 2016) على هامش إجتماعات الدورة ال 32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حاليا.
الندوة عقدت تحت عنوان ” مقارنة بين برامج التعاون التقني مع البحرين” وتطرق المتحدثون خلالها الى مدى فاعلية إتفاقيات التعاون التقني التي أبرمتها البحرين مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومع بريطانيا في تحسين اوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

تحدّث في الندوة كل من “اماندا ميلاني ” من منظمة امريكيون وسيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية, وسارا براندت من منظمة (CIVICUS) فيما تولّى إدارتها جيرمي سميث من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

اعرب مدير الندوة في بدايتها عن أسفه لعدم حضور عدد من المتحدثين إثر قرار السلطات فرض حظر من السفر عليهم ومنهم الناشطة إبتسام الصائغ وحسين رضي وابراهيم الدمستاني وآخرين.

كانت اول المتحدّثين أماندا ميلاني التي تطرقت في كلمتها الى دراسة تحليلية أجرتها منظمة امريكيون لمراسلات مقرري الإجراءات الخاصة مع سلطات البحرين حيال إنتهاكات حقوق الإنسان في البلاد للفترة بين الأعوام 2011-2016. الدراسة اظهرت فشل برامج التعاون التقني في إيجاد تحسن على صعيد اوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

ودعت ميلاني المفوضية السامية لحقوق الإنسان الى ايقاف كافة برامج التعاون التقني مع البحرين وحتى تحقيق البحرين لتقدم حقيقي على صعيد اوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد.

المتحدث الثاني كان الناشط البحراني السيد أحمد الوداعي الذي تطرق الى برنامج التعاون المبرم بين المملكة المتحدة والبحرين. واوضح الوداعي بان البرنامج فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه مشيرا الى ممارسات التعذيب وسياسات الإفلات من العقاب التي فشل البرنامج في إنهائها بالرغم من إنفاق المملكة المتحدة لمبلغ 3.7 مليون جنيه استرليني عليه.

واوضح الوداعي ان سلطات البحرين تستخدم هذه الاتفاقيات من اجل كسب الوقت والإستمرار بممارساتها القمعية. وأكّد الوداعي على ان هذه الإتفاقيات غير فاعلة ولابد من ممارسة ضغوط سياسية على البحرين لإحداث تغيير في البلاد.

آخر المتحدّثين كانت سارة براندت الباحثة في منظمة (CIVICUS) والتي أشارت في مداخلتها الى إعادة إعتقال الحقوقي نبيل رجب وأكّدت على ضيق مساحة عمل المجتمع المدني في البحرين, ودعت الى ضرورة إتخاذ إجراءات شديدة بحق البحرين وتتمثل بإصدار هيئة الأمم المتحدة قرارا ضدها.

هذا وحضر الندوة عدد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس وفي طليعتهم سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة.