في ندوة في البرلمان البريطاني.. النائب “أندي سلوتر”: سنواصل فضح خرافة وفاء البحرين بالتزاماتها الدولية
عقد معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ندوة مساء يوم امس الأربعاء (10 فبراير 2016) بعنوان “فشل الإصلاحات: 5 سنوات من المعارضة في البحرين”.
الندوة التي عُقِدت في مجلس العموم البريطاني شارك فيها كل من عضو البريمان عن حزب الليبراليين الديمقراطيين “توم بريك” والعضو ووزير حقوق الإنسان في حكومة الظل العمالية ” أندي سلوتر”، وكل من سيد احمد الوداعي المدير في المعهد، وجودي جنسبرغ المدير التنفيذي لمؤشر الرقابة “اندكس أون سنسرشب” وهاريت ماككول، مساعد مدير فريق عقوبة الإعدام في منظمة “ريبريف”، فيما أدارت الندوة الناشطة البحرانية الدكتورة آلاء الشهابي.
افتتح الندوة النائب النائب الديمقراطي توماس بريك الذي أعرب في كلمته عن قلقه من موقف وزارة الخارجية البريطانية الذي يعطي أولوية للتجارة على حساب حقوق الإنسان.
واستهلّت “هاريت ماكول” قائمة المتحدثين بالتطرق إلى عقوبة الإعدام التي اعتبرتها “غير قانونية إن كانت مبنية على إعترافات كاذبة”، ووصفت نظام العدالة في البحرين ب”المعيب بشكل تام”. وبشأن المؤسسات التي تدعمها بريطانيا في البحرين رأت ماكول بأنها “لا تحقق الإصلاحات المطلوبة”.
وأوضحت بأن الأشخاص يُستهدفون في البحرين على خلفية آرائهم السياسية المعارضة وهم ضحايا للمحاكمات غير العادلة.
واتهمت ماكول مكتب التظلمات التابع لوزارة الداخلية بمحاولة “ثني الإتحاد الأوروبي عن إصدار قرار يدين عقوبة الإعدام”. وأضافت “إن معلومات تشير إلى أن مكتب التظلمات يتواطأ مع وزارة الداخلية في الترويج لمعلومات خاطئة”.
واعتبرت تمويل بريطانيا لبعض المؤسسات في البحرين “المتورطة ضمنيا” في إعدامات محتملة؛ أمرا “مقلقا”. ودعت وزارة الخارجية البريطانية إلى إعادة النظر في تمويلها لتلك المؤسسات التي فشلت في تحقيق إصلاحات في البحرين.
جودي جنسبرغ تحدّثت عن حرية التعبير في البحرين وأكّدت أن استعمال التعذيب في البحرين “جزء لا يتجزّأ من النظام القانوني”. وعبرت عن خيبة أملها من حالة حرية التعبير في البحريت قائلة “إنه لأمر محزن ألا نرى أي تحسن على صعيد حرية التعبير في البحرين. إنه من الواضح أنها لا تسير في الطريق الصحيح”.
وأعربت عن قلقها من قمع وسائل الإعلام المستقلة والإعلاميين. وأوضحت جنسبرغ بأن هناك حاجة للحكومة البريطانية للنقاش والتصرف حيال حظر السفر المفروض على الحقوقي نبيل رجب.
وأضافت “ينبغي على المملكة المتحدة أن تكون شفافة فيما يتعلق بمساعداتها للبحرين وسط هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان”.
السيد الوداعي استعرض في كلمته أحداث ثورة الرابع عشر من فبراير ومنذ انطلاقها، وأكّد على أنه يمكن تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عبر “السؤال عن مصير المدافعين عن حقوق الإنسان وأين هم اليوم؟”.
ووصف الوداعي موقف الخارجية البريطانية إزاء الوضع في البحرين ب” السخيف”، وقال إن ” قمع السلطات للناس في العام الماضي أصبح مؤسساتيا من خلال التشريعات الجديده”. وأضاف” كل ما حصل في البحرين عام 2011 مشابه لما يحصل في البحرين اليوم”، متسائلا ” وفقا لأي قاعدة أسست الخارجية البريطانية لنظرتها الإيجابية؟”.
واتهم الوداعي الخارجية البريطانية بالترويج للنظام الحاكم في البحرين دوليا. ووصف الوداعي تمويل الخارجية البريطانية لمؤسسات تمارس ضغوطا لمنع إصدار قرار يدين عقوبة الإعدام، ووصفه ب”المخزي”.
الناشطة آلاء الشهابي تطرقت في كلمتها إلى حالة التراجع التي سادت في البحرين منذ العام 2011 وقالت “إن البحرين تراجعت إلى دولة دائمة القمع”.
وانتقدت الشهابي التعاطي البريطاني مع مشكلة البحرين وكأنها “مشكلة تدريب”، واصفة تلك المؤسسات بأنها تعكس وتروج للطائفية.
كان آخر المتحدثين السيد أندي سلوتر الذي تحدث حول القمع والتعذيب في البحرين مؤكدا على أن ذلك “سيواصل جلب الإنتباه إلى الوضع في البلاد”. وأضاف “سنواصل فضح خرافة وفاء البحرين لإلتزاماتها الدولية لمجرّد إمضائها لها”.
هذا وشارك في الندوة جمع من الناشطين البحرانيين والمهتمين بالشأن البحراني، واختتمت بتوجيه أسئلة من الحضور للمشاركين في الندوة.