في ندوة بمجلس حقوق الإنسان: المجتمع الدولي مسؤول عن فشل البحرين في تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة

من جنيف-البحرين اليوم

نظّم التحالف الحقوقي البحراني اليوم الثلاثاء (7 مارس 2017) ندوة موازية للحوار التفاعلي الجاري في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في دورته ال 34 المتواصلة في مدينة جنيف السويسرية.

التحالف سلّط الضوء في الندوة على مدى التزام البحرين بتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة التي جرت قبل خمسة اعوام, واستهل الندوة بكلمة للناشطة “جوليا غروميلون” من مركز البحرين لحقوق الإنسان, التي افتتحت الندوة بالتأكيد على عدم تنفيذ البحرين لمعظم توصيات المراجعة الدورية الثانية بالرغم من قبولها لمعظمها.

وأوضحت غروميلون أن البحرين لم تنفّذ 133 توصية من مجموع 156 قبلتها فما نفّذت “تقنيا” 22 توصية. وأعربت عن خيبة املها لفشل مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية بإتخاذ أي إجراء حيال انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

ورفضت غروميلون إدعاءات بعض الدول المتحالفة مع البحرين بتحقيقها لتقدم على صعيد حقوق الإنسان واصفة ذلك بالموقف “غير المقبول”.

ومن جانبه اكّد “سام جونز” من منظمة امركيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) على أن البحرين لم تنفذ اي من التوصيات الرئيسية وخاصة تلك المتعلقة بوقف ممارسات التعذيب, وإطلاق حريات التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. مشيرا الى استمرار ممارسة الإعتقال التعسفي والإخفاء القسري, واسقاط الجنسية, والاعدامات الجماعية.

واوضح جونز أن ستة توصيات صدرت تتعلق بتنفيذ احكام الإعدام , وأخرى تتعلق بإلغاء محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية, و فشلت البحرين في تنفيذها. وأشار جونز كذلك الى توسّع السلطات في استخدام قانون مكافحة الإرهاب لإستهداف الناشطين والمعارضين.

الناشط النقابي البحراني ابراهيم الدمستاني شارك هو الآخر في الندوة مستعرضا تجربته الشخصية وما تعرض له من إضطهاد خلال الأيام الأولى للثورة باعتباره احد أعضاء الكادر الطبي الذي تولّى معالجة المتظاهرين الذين أطلقت عليهم قوات النظام الرصاص عند اندلاع الثورة في العام 2011.

واوضح الدمستاني بان السلطات قامت بعسكرة المستشفى المدني الوحيد في البلاد وهو مستشفى السلمانية, واستهدفت الكادر الطبي الذي تعرّض الى التعذيب لمدة ستة شهور وقبل صدور احكام بالسجن على بعض اعضاءه ومنهم الدكتور علي العكري , فيما صدر حكم بسجن الدمستاني لمدة ثلاث سنوات.

وبيّن ان السلطات تحاول ان تصبغ الحراك الشعبي بصبغة طائفية, لكنه أعرب عن أمله بخروج دورة المراجعة الدورية الثالثة بنتائج إيجابية داعيا الى دعم المساعي المبذولة لتحقيق التحوّل الديمقراطي والى “عدم تصديق مزاعم السلطات حول وجود نزاع طائفي” في البلاد.

المتحدث الثالث في الندوة كانت “بين بتلر” من منظمة “ربريف” المناهضة لعقوبة الإعدام.
بتلر أكّد في كلمته على ان منظمته تتابع قضايا الإعدام المتعلقة بكل من محمد رمضان وحسين موسى. وانتقد بتلر السياسة البريطانية التي تهدف لتحقيق إصلاحات في البحرين على حد زعم الخارجية البريطانية, واصفا إياها بالفاشلة على هذا الصعيد.

وأشار بتلر الى صرف الحكومة البريطانية لملايين الجنيهات من اجل تدريب قوات الشرطة في البحرين وكذلك رفع مستوى اداء بعض المؤسسات مثل مكتب التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة معتبرا أن هذه المؤسسات تم إنشاؤها من أجل” تبييض” صفحة النظام الحاكم في البحرين.

واكد بتلر على استمرار ممارسات التعذيب الممنهج في السجون داعيا البحرين الى السماح بزيارة المقرّر الأممي المعني بالتعذيب الى البلاد. واوضح بتلر بأن المراجعة الدورية المقبلة ستكشف حقيقة ماتدعيه بريطانيا والبحرين حول تحقيق تقدم في البلاد.

كان مسك الختام في الندوة كلمة للناشط الحقوقي البحراني سيد أحمد الوداعي والتي افتتحها بالحديث عن القمع الذي تعرض له عند اندلاع الثورة وقبل ان يلجا الى بريطانيا لاحقا.

ورأى الوداعي ان النظام لم ينفّذ الجزء الأعظم من توصيات الإستعراض الدوري الشامل التي صدرت في العام 2012, والقى الوداعي باللائمة على المجتمع الدولية متهما إياه ببيع صمته للنظام مقابل عقود الأسلحة والمصالح الإقتصادية والعسكرية. ووجه الوداعي انتقادا الى المملكة المتحدة متهما إياها بحماية النظام. إتهامات سارع المندوب البريطاني الذي حضر الندوة الى الردّ عليها مدعيا بان لدى حكومته تقييما للوضع في البحرين يختلف عن التقييم الذي طرحه الوداعي.

وأعرب الوداعي كذلك عن خيبة امله من تغير الموقف السويسري الذي تكفّل خلال السنوات الماضية بإلترويج لبيانات إدانة للبحرين بين الدول الأعضاء في المجلس لكنه تخلى اليوم عن إصدار بيان إدانة مشترك ضد البحرين بالرغم من تصاعد القمع فيها وبشكل غير مسبوق. وقال الوداعي “نشهد في هذه الدورة تحولا في الموقف السويسري”. لكن المندوبة السويسرية التي حضرت الندة ردّت على الوداعي مدّعية ان بيان الإدانة لا توقّع عليه بلادها لوحدها بل باقي الدول الأعضاء في المجلس.

هذا وحضر الندوة جمع من الناشطين الحقوقيين من بحرانيين ودوليين بالإضافة الى مندوبي عدد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وألمانيا.

يذكر أن التحالف الحقوقي البحراني يتألف من كل من منظمة امريكيون من أجل الديمقر اطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية( BIRD)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان(BCHR) ويشارك بفاعلية في اعمال الدورة ال 34 لمجلس حقوق الإنسان والمتواصلة حتى سوم الجمعة 24 من شهر مارس الجاري.