في ندوة “الجنسية في البحرين حق أم امتياز“ ناشطون دوليون يدعون سلطات البحرين لإعادة جنسية المعارضين

البحرين اليوم – العالم

عقدت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ندوة في العالم الافتراضي بمناسبة الذكرى الثامنة لأول سحب لجنسية 31 ماعرضا عقب ثورة 14 فبراير 2011.

الندوة عقدت تحت عنوان “الجنسية في البحرين حقٌّ أم امتياز“، وبمشاركة كل من حسين عبدالله المدير التنفيذي للمنظمة، والناشط السياسي البحراني عبدالغني الخنجر، وزهرا البرازي المستشارة المستقلة لعديمي الجنسية، ومنى بن غرجة من منظمة ”سيفيكوس“، والدكتورة كورتني رادش من لجنة حماية الصحفيين “CBJ“.

سلط المشاركون خلالها الضوء على قرارات السلطات الحاكمة في البحرين بإسقاط الجنسية عن المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. افتتح حسين عبدالله الندوة بالإشارة إلى أن السلطات الحاكمة في البحرين سحبت منه الجنسية خلال فترة الانتخابات الأميركية، بالاضافة الى معارضين آخرين، بسبب نشاطهم المعارض، ما جعل بعضهم بدون جنسية.

وقال عبدالله“ لم يعرف أجدادي أي أرض سوى البحرين، بسبب معارضتي لهذه الحكومة، قررت السلطات الحاكمة في البحرين سحب جنسيتي“.

واما الناشط السياسي البحراني عبدالغني الخنجر فأشار إلى توقيفه للمرة الأخيرة في أغسطس 2010 عقب اعتقاله بشكل متكرر بين عامي 1990 و 2000، حيث تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة. وأوضح الخنجر أن السلطات حوالت اعتقاله مجددا بعد إطلاق سراحه عام 2011، حاولت السلطات قبل أن ينجح في اللجوء الى ايران عام 2013.

أكد الخنجر على أن النظام الحاكم البحرين يعاقب المعارضين الشيعة بسحب الجنسية منهم من أجل ترهيبهم، كما لفت أن هذا النظام يعطي الجنسية لمن لا يستحقها، بينما يسحبها من البحرانيين المعارضين، لافتا إلى أن سحب الجنسية من المعارضين البحرانيين الشيعة يتم بموجب محاكمات غير عادلة تجردهم من الجنسية، وبالتالي من حقوقهم المدنية. ودعا الخنجر في ختام مداخلته الى اعادة الجنسية للمعارضين الذين سحبت جنسيتهم، كما دعا الادارة الأميركية المنتخبة الى الضغط على النظام الحاكم في البحرين لإعادة الجنسية، لكنه شدد الولايات المتحدة لا يمكن ان توقف التعذيب في البحرين وان لا وسيلة اخرى سوى الضغط على البحرين لايقاف اعمال التعذيب.

ومن جانبها أكدت زهرة البرازي، المستشارة المستقلة لشؤون عديمي الجنسية، على أن اجراء إسقاط الجنسية يتنافى مع القوانين المعمول بها في البحرين ومع المعاهدات الدولية التي انضمت اليها البحرين، مشددة على أن للجميع الحق في الجنسية، وأن هذا الاجراء يهدف الى اسكات الأصوات المعارضة.

واعتبرت البرازي أن سحب الجنسية يعني التجرد من الحقوق المدنية، وخاصة بالنسبة للأطفال يولدون دون جنسية بسبب سحب الجنسية من آبائهم في ظل عدم امكانية المرأة في البحرين إعطاء الجنسية لأطفالها، معتبرة أنه وبسبب هذا التمييز بين الجنسين يولد الأطفال بلا جنسية، لافتة إلى أن البحرين واحدة من 12 دولة لا تزال تعاني من هذا التمييز ضد المرأة. واختتمت البرازي مداخلتها بالإشارة إلى أن الأمر الإيجابي في خضم هذا الوضع المحزن هو ”التضامن والوحدة بشكل ما“ مشيرة إلى الاحتجاجات وحركة أشخاص يتحدون ويتحدثون عن هذه المشكلة.

واستعرضت منى بن غرجة بعض الصور التوضيحية حول الحق في الجنسية مؤكدة على ان الجنسية ليست امتياز، هي حق لجميع البشر، مشددة على وجوب حماية المواطنة كمثل ديمقراطي تجنب النظام القانوني المتدرج الذي يساوي المجموعات بمواطنين من الدرجة الثانية.

واستعرضت بن فرجة جملة من انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يتعرض لها عديموا الجنسية، بالاضافة الى الحقوق التي انتزعت منهم. لافتة إلى ان سحب الجنسية آخذ في الازدياد منذ أحداث 11 سبتمبر حيث يتم استخدامه لأسباب وقائية من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وأكدت بن غرسة على الحاجة لخطة طوارئ من أجل دعم عديمي الجنسية مادياً وأيضا من خلال العمل لوقف هذا الاجراء من قبل الدول التي تطبقه.

وقالت الدكتورة كورني رادش إلى ان النظام الحاكم في البحرين ”يتهم المطالبين بحرية التعبير والمعارضين في بالارهاب وبتهم مشابهة، وتسحب منهم الجنسية، خاصة اذا كانوا ينتمون الى الطائفة الشيعية“.

اكدت راشد على أن سحب الجنسية من المعارضين والصحافيين المعارضين في البحرين هو ”عقاب على نشاطهم المعارض من أجل اسكاتهم، والمشكلة أن هؤلاء لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم بسبب القضاء غير المستقل“.

أشارت رادش إلى المعارضين في البحرين وبالاضافة الى سحب الجنسية منهم فإنهم يسجنون في ظل ظروف غير صحية من دون تلقي العلاج المناسب في ظل تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى حالة الصحافي الجزيري، الذي يقبع في السجن في ظروف غير صحية، حيث تعرض لعدوى في عينه.

وانتقدت رادس سكوت الدول الغربية عن سحب الجنسية وتجنيس من لا يستحق في دول مثل البحرين معتبرة أن هذا السكوت ”يثير علامات استفهام حول المبادئ التي تروجها هذه الدول الديمقراطية“.

يذكر ان السلطات الحاكمة في البحرين أسقطت جنسية مئات المعارضين والناشطين منذ اندلاع ثورة 14 فبراير عام 2011.