البحرين اليوم – (خاص)
في حلقة جديدة من سلسلة “ملفات الضحايا”، سلطت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) الضوء على معتقل رأي مجهول المصير من المنطقة الشرقية بالسعودية، وهو رجل الدين الشيخ سمير بن محمد آل هلال (٦٧ عاما)، والذي اعتقلته القوات السعودية في ١٦ ديسمبر ٢٠١٥م، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم الكثير عن سمير، فيما تفيد المؤشرات إلى أنه محتجز في سجن الحائر بالرياض، “وأنه قد تعرض لسوء المعاملة الجسدية، بما يصل إلى حد التعذيب” بحسب المنظمة.
وأوضح تقرير المنظمة الصادر اليوم الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠١٧م إلى أن الشيخ سمير كان يعيش قبل اعتقاله مع عائلته في حي العنود في الدمام، وقد اختطفته قوة أمنية خارج منزله، وأُجبر على الدخول في سيارة تحت تهديد السلاح، ثم توجهت القوات إلى منزله للتفتيش، حيث اقتحموا المنزل متجاهلين طلب زوجته الانتظار لتعديل وضعها الخاص، كما منعت القوات ابنه الأكبر من دخول المنزل حتى انتهاء التفتيش الذي استغرق حوالي ساعة ونصف، كما تم تفتيش منزل زوجته الثانية وصودرت معداث ووثائق إلكترونية.
وحتى الآن، وبعد مرور عام ونصف عل احتجازه، لم يُسمح لأسرة الشيخ سمير بزيارة واحدة، ولم يُسمح له بالاتصال بها إلا مرتان، ولمدة لا تتجاوز الدقائق، ونقلت الأسرة بأنها شعرت بأن المكالمة الهاتفية تخضع للمراقبة بسبب الطريقة “غير الطبيعية” التي تحدث بها سمير معهم.
وعلاوة على ذلك، لا يوجد محامي دفاع يمثل الشيخ سمير حاليا بسبب رفض السلطات طلب إصدار توكيل يعين محاميا من اختيار الأسرة.
ولم تتلق العائلة حتى الآن لائحة الاتهام الموجهة ضد الشيخ سمير، أو أية تفسيرات تتعلق بسبب احتجازه.
وعلى الرغم من أن الشيخ سمير لم يكن مطلوبا قبل احتجازه، ولم توجَّه ضده اتهامات رسمية، إلا أن أسرته تعتقد “استنادا إلى الأسئلة التي كانت تُطرح عند استجوابه؛ بأنه متهم بتمويل “الإرهاب”. وهي اتهامات “مشكوك” فيها كما قالت منظمة “أمريكيون”.
ونقلت المنظمة عن شهود عيان بأنهم رأوا الشيخ سمير في الاحتجاز وهو يُعاني من كدمات على وجهه، وأن ملابسه تم تمزيقها. “وهي مؤشرات على سوء المعاملة الجسدية” كما قال تقرير المنظمة الذي أوضح “انتشار التعذيب في السعودية”.
وأكد التقرير أن الشيخ سمير محروم من حقوقه المقررة وفقا للقانون السعودي نفسه.
وقد أثارت منظمة أمريكيون قضية الشيخ سمير أمام العديد من مكاتب الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، “على أمل تأمين حقوقه الإنسانية والقانونية ضد انتهاكات الحكومة السعودية”، ودعت المنظمة حلفاء السعودية، وخاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى “وقف التعاون الأمني مع الرياض، وذلك في الوقت الذي يتواصل عيش المواطنين دون أمن من جانب حكومتهم”.
